لتعجيل مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

وفد جزائري يتوجه إلى واشنطن لإقناع الأمريكيين

يتوجه وفد من الخبراء الجزائريين يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، إلى واشنطن للالتقاء بالخبراء الأمريكيين، في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة، قصد إبرام اتفاق ثنائي من شأنه أن يسمح للجزائر بتعجيل انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وأوضح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة في تصريح للصحافة، على هامش منتدى الأعمال الجزائري-الفنلندي أمس، أنّ هذه الزيارة تهدف إلى توضيح الجهود التي تبذلها الجزائر، ولاسيما خلال السنتين الماضيتين، لتعجيل مسار إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الوفد الجزائري يتوجه إلى واشنطن للاستماع إلى الشريك الأمريكي، ومعرفة مطالبه وانشغالاته، مع توضيح دوافع بعض الممنوعات التي أصدرتها السلطات الجزائرية.
وكانت مصادر قد كشفت مؤخرا، أن الأمريكيين أبدوا نوعا من الاستعداد لعقد لقاء بالجزائر أو بواشنطن، من أجل التفاوض حول الملف ومحاولة التقليل من بعض الاختلافات في وجهات النظر، مشيرة إلى أن وجود نوع من التفهم من جانب الأمريكيين حول وضعية الجزائر.
و تعتزم الجزائر في سنة 2013 تكثيف المفاوضات، قصد التوصّل إلى إبرام اتفاقات ثنائية جديدة، حيث أوضح الوزير في هذا الصدد بأن الطرف الجزائري، يعدّ مخطط جد مكثّف للمفاوضات على الصعيد الثنائي، من أجل رفع قائمة البلدان الموقعة معه في إطار مفاوضات الانضمام للمنظمة.
سبق في هذا الإطار، أن وقعت الجزائر على 5 اتفاقيات ثنائية، مع كل من البرازيل والأورغواي وكوبا وفينزويلا وسويسرا، فيما ينتظر الجزائر لقاءا غير رسمي مع الاتحاد الأوروبي نهاية شهر فيفري المقبل، تحضيرا للجولة 11 من المفاوضات المتعددة الأطراف المرتقبة نهاية مارس المقبل.
وقبل ذلك، ستودع الجزائر ملفا جديدا على مستوى أمانة المنظمة قبل يوم 15 ديسمبر الجاري، يتضمن عرضين جديدين في مجال السلع والخدمات.
كما سيتم حسب الوزير، تقديم وثيقتين أخريين هامتين للمنظمة، تخص الأولى التحويلات التشريعية والثانية العراقيل التقنية التي تواجهها التجارة، والإجراءات الخاصة بالصحة والصحة النباتية التي أعدّت طبقا لمقاييس المنظمة.
و في جانفي 2008 ، قامت مجموعة العمل بدراسة مشروع التقرير المراجع، حول التجارة الخارجية للجزائر، والإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لمواءمة الإطار القانوني والمؤسساتي، مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
واعتمدت الجزائر قوانين جديدة في مجال العراقيل التقنية التي تواجهها التجارة، والإجراءات الخاصة بالصحة، والصحة النباتية والملكية الفكرية وممارسات مكافحة الإغراق والحماية والإجراءات التعويضية وسياسة الأسعار والتقييم الجمركي واستيراد المواد الصيدلانية والمشروبات الكحولية، وتصدير لحوم الأبقار والأغنام والنخيل، حيث تم في هذا الإطار مراجعة ما لا يقل عن 40 نصا.