مشروع القانون حول المحروقات

إخضاع الشركات الأجنبية للرقابة الجبائية

ستخضع الشركات البترولية الأجنبية من الآن فصاعدا إلى الرقابة الجبائية وإلى دفع الضريبة في حال تعديلات جبائية حسب مشروع القانون حول المحروقات الذي قدمته الحكومة.
وأدرج نص الحكومة المعدل للقانون 05-07 المعدل في سنة 2006 المادة 97" مكرر" التي تعتبر شركاء سوناطراك من الآن فصاعدا كيانات خاضعة للرقابة الجبائية.
وتنص المادة على أن "كل شخص يمارس نشاطا من النشاطات المتضمنة في القانون الحالي يعد خاضعا لإلزامية الرقابة على الشركات بموجب المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والتدابير المتخذة لتطبيقه".
وأوضح المختصون في الجباية بالمديرية العامة للضرائب ل(وأج) أن الاجراء الذي اقترحته وزارة السيد يوسف يوسفي يأتي "لتدارك نسيان في القانون القديم 86-14 المؤرخ في 1984"، موضحين أن "سوناطراك كانت الوحيدة الخاضعة للجباية بموجب القانون القديم".
و«كان يتوجب على سوناطراك بموجب القانون 86-14 تحمل التعديلات الجبائية المحتملة بمفردها كونها تفاوضت حول تقاسم الإنتاج بشكل لا رجعة فيه ولا يسمح باسترجاع كميات البترول في حال تعديل جبائي من الشركات النفطية الأجنبية".
وأكد المختصون أن هذه الوضعية "تعد قانونية لأن سوناطراك هي الوحيدة التي تعتبر كيانا خاضعا للجباية بموجب القانون 86-14" رافضين التحدث عن "تعديلات جبائية بل تصحيح أخطاء في الحساب".
وأوضحوا أن هذه المادة تقضي بمطابقة عقود الشراكة المبرمة بموجب القانون 05-07 المعدل سنة 2006 والذي لم يدخل أي واحد منها حيز التنفيذ.
وأشار المدير العام للضرائب، السيد عبد الرحمان راوية، إلى أن إدراته لجأت بعد التحقيق إلى العديد من التعديلات الجبائية النفطية لكن دون تحديد قيمتها أو الفترة التي تغطيها. وأوضح السيد رواية أن الأمر لا يتعلق "بتصريحات غير صحيحة" عن الضرائب بل ب«أخطاء" في الحساب قامت المديرية بتصحيحها.