تضم عدة أحزاب سياسية

ميلاد "مؤسسة 18 فبراير" لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها

أعلنت مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة، أمس بالجزائر العاصمة، عن إنشاء مؤسسة وطنية تحمل تسمية "مؤسسة 18 فبراير" تعمل على تحقيق مطلب اعتراف فرنسا بالجرائم الاستعمارية.
وتضم هذه المجموعة -حسب المنظمين- 11 حزبا ومنظمة واحدة من بينها حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وجبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد والتجمع الوطني الجمهوري والحركة الوطنية للأحرار وحزب العدل والبيان والهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة، السيد جمال عبد السلام، أن هذه المؤسسة تبقى مفتوحة أمام الفعاليات السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية للانضمام لها، حيث سيتم لاحقا تنظيم ندوة للتوقيع على وثيقة الانضمام إلى هذه المؤسسة.
وتم تسجيل خلال هذه الندوة التي نظمت إحياء ليوم الشهيد حضور العديد من الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب والمجاهدين من بينهم رئيس الجبهة الوطنية.
واعتمدت هذه المجموعة -حسب الأمين العام لحركة النهضة، السيد فاتح ربيعي- على أرضية تحمل تسمية "الوثيقة-الإطار" تعمل من خلالها على حمل "فرنسا الرسمية على الاعتراف بجرائمها باعتبار أن الجرائم لا تسقط بالتقادم" وكذا العمل على النضال المستمر إلى غاية الاعتراف بالجرائم الاستعمارية والتأسيس لدى المحاكم الدولية المختصة في هذا الإطار".
وستعمل "مؤسسة 18 فبراير" من خلال لجنة دائمة ممثلة من الأحزاب والمنظمات المؤسسة لها وكذا ضمن لجان مختصة لتحضير ملفات حول جرائم الاستعمار الفرنسي إلى جانب لجان محلية سيتم تشكيلها لاحقا قصد جمع المادة عبر الولايات. ومن جهة أخرى، دعت هذه المجموعة إلى إعادة إدراج قانون تجريم الاستعمار خلال الفترة (1830-1962) ضمن رزنامة نشاط البرلمان.(وأج)