تواصل موجة الإدانة العالمية ضد المحاكمة العسكرية لمجموعة أكديم إيزيك

الرئيس الصحراوي يطالب بان كي مون بالتدخل

تواصل جبهة البوليزاريو وقادتها طرق أبواب كل المنظمات الدولية والإقليمية، خاصة الأمم المتحدة راعية السلام والأمن في العالم للتدخل لدى السلطات المغربية لإرغامها على إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة في حق نشطاء مخيم أكديم إيزيك.
ولأجل ذلك اتصل الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز هاتفيا مع الأمين العام الأممي بان كي مون أبلغه انشغال جبهة البوليزاريو والحكومة والشعب الصحراوي العميق إثر المحاكمة العسكرية المغربية التي أصدرت أحكاما قاسية في حق الحقوقيين الصحراويين الأربعة والعشرين.
وعبر الرئيس عبد العزيز عن "استنكار الطرف الصحراوي الشديد لهذه المحاكمة العسكرية وأحكامها الزائفة" وقال إن هذه التصرفات المغربية "اللامسؤولة تهدد بنسف الجهود التي تبذل من أجل حل سلمي عادل ودائم لمسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية"، وهو ما جعله يطالب بضرورة "أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في مراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها والعمل على التعجيل بتطبيق المخطط الأممي والإفريقي الهادف إلى تنظيم استفتاء شعبي حر وعادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وكان المحامي محمد مسعودي، أحد محامي الدفاع، قد أعلن أن هيئة الدفاع عن النشطاء الصحراويين قدمت طعنا بالنقض في هذه الأحكام "الصادمة"، وقال إنه أمام محكمة النقض ثلاثة خيارات وهي إما رفض الطعن أو إعادة إجراء المحاكمة أمام المحكمة العسكرية أو إجراء محاكمة أخرى أمام محكمة مدنية.
واعتبر المحامي محمد مسعودي خلال ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أربعة أيام بعد صدور الأحكام الثقيلة أن "المحكمة العسكرية التي مثل أمامها المتهمون في أحداث تفكيك مخيم أكديم إيزيك محكمة استثنائية قامت بمحاكمة مدنيين مما يجعلها محاكمة غير عادلة وغير منصفة".
وأشار الأستاذ مسعودي إلى أن رئيس المحكمة "كانت له السلطة المطلقة لاتخاذ أي قرار" فيما يخص هذا الملف، وأضاف أن المحاكمة "لم تكن عادلة أمام القانون وأمام العدالة" من حيث الجوهر.
وذكر بأن المحكمة رفضت الخبرة الطبية للمعتقلين الذين تعرضوا لممارسات لاإنسانية والتعذيب ورفضت الاستماع لشهود، مما جعلها "تفتقر إلى أدلة فعلية ضد المحكوم عليهم".
وتزامنا مع انشغال الطرف الصحراوي، تواصلت موجة إدانة عارمة ضد هذه المحاكمة العسكرية الجائرة والأحكام القاسية ضد نشطاء حقوقيين مسالمين من مختلف الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية وحتى أحزاب في مختلف مناطق العالم.
وفي هذا السياق، أدان حزب الهيكلة الشيوعية الإيطالية أحكام القضاء العسكري المغربي التي وصفها بالمهزلة وغير العادلة والمرفوضة تماما، في وقت ندد فيه مركز روبرت كينيدي الأمريكي للعدالة وحقوق الإنسان بتلك الأحكام الثقيلة وانتقد العدالة المغربية لانتهاكها قواعد المحاكمة المنصفة.
وترى المنظمة الحقوقية الأمريكية أن "عدم إجراء تحقيق جدي وحيادي من قبل المغرب حول المعلومات المتعلقة بأعمال التعذيب ورفضه محاكمة المعتقلين أمام محكمة مدنية يشكل انتهاكا ليس فقط لقواعد محاكمة عادلة، لكن أيضا لالتزامات المغرب تجاه القانون الدولي". من جانبها، أطلقت "الأرضية الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي" الكائن مقرها بباريس عريضة عبر شبكة الأنترنت بفرنسا للتنديد بالمحاكمة لما تشكل من "خرق للقانون الدولي والتشريع المغربي نفسه"، وأشارت الأرضية إلى بقاء 56 مناضلا صحراويا معتقلين في المغرب، من بينهم مجموعة ال 24 المعروفين باسم مجموعة أكديم إيزيك.
وأدانت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، التي أعلنت عن صدور "تقرير كامل" حول المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، "إجراء محاكمة غير عادلة لا توحي خيرا بشأن الإصلاح القضائي الذي أعلنته الحكومة المغربية".
ودعت الشبكة السلطات المغربية إلى "الكف عن تجريم المعارضة القائمة بالصحراء الغربية ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والشروع في إصلاحات ضرورية من أجل وضع حد لحكم قضائي استثنائي وضمان الحق في محاكمة عادلة مهما كانت الظروف وكذا احترام حريات التجمع والاجتماع والتظاهر".
ولا زالت إدانة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين ال 24 مستمرة في بريطانيا التي شهدت حركة تضامنية واسعة مع الشعب الصحراوي غداة هذه المحاكمة.
ففي رسالة نشرتها صحيفة "الغارديان"، أعرب أكاديميون ونواب ونقابيون وطلبة وممثلو منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عن مساندتهم للشعب الصحراوي في نضاله من أجل استقلاله وأدانوا المحاكمة "الجائرة" لمحكمة عسكرية.