وزارة السياحة تستمع لانشغالات السلطات المحلية قصد إنجاح موسم الاصطياف

الاستفادة من مداخيل الحقوق على رأس الانشغالات

كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، السيد بشير كشرود، أن تحضير موسم الاصطياف هذه السنة سيكون على ضوء التوصيات التي تم الخروج بها خلال اللقاءات الجهوية الثلاث التي جمعت إطارات الوزارة بممثلي السلطات المحلية، بغرض الاستماع لانشغالاتهم واقتراح الحلول، ومن بين أهم النقاط التي تم التطرق إليها أشار المدير إلى إشكالية تأخر استفادة السلطات المحلية من مداخيل حقوق الامتياز عبر الشواطئ، وتحديد مسؤولية الجهة المهتمة بتهيئة الشواطئ مع تحديد أسباب انخفاض مداخيل حقوق الامتياز السنة الفارطة.
وفي آخر اجتماع جهوي ضم ممثلي السلطات المحلية بأربع ولايات وسطى، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، بومرداس، تيبازة وتيزي وزو، شدد مدير السياحة على ضرورة تنسيق الجهود ما بين كل الجهات لإنجاح موسم الاصطياف خاصة وأن الشواطئ ستستقبل أعدادا كبيرة من المصطافين في وقت قصير بسبب تزامن شهر رمضان وفصل الصيف .
وبغرض محاربة بعض الظواهر السلبية التي تنتشر كل سنة والمتعلقة بإجبار المصطافين على دفع إتاوات الدخول إلى الشواطئ واستغلال بعض الشواطئ من طرف الدخلاء دون المرور على حق الامتياز، دعا السيد كشرود الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات الساحلية إلى تطبيق الإجراءات الردعية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن موسم الاصطياف لسنة 2012 شهد تهرب كل المسؤولين المحليين من مسؤولياتهم بسبب تزامن الفترة مع نهاية العهدات الانتخابية، وعليه تسعى الوزارة اليوم من خلال إشراك كل الفاعلين إلى إنجاح موسم الاصطياف وتحسين نوعية الخدمات، مشيرا إلى رفع الاقتراحات المنبثقة عن الاجتماعات الجهوية للوزارة الوصية لتكون أرضية عمل لإعداد برنامج عمل بالنسبة لموسم الاصطياف القادم.
ولدى تطرق السيد كشرود إلى إشكالية ضعف الدعم المالي المقدم للسلطات المحلية لتهيئة وتنظيف الشواطئ، أكد أن المادة 60 من قانون المالية لسنة 2012 المتعلق بتوجيه مداخيل حقوق امتياز الشواطئ لدعم مداخيل البلديات الساحلية سيدخل حيز الخدمة ابتداء من هذا الصيف. مشيرا إلى أن عدم تطبيق المادة السنة الفارطة سببه بعض المشاكل الإدارية التي تم حلها مؤخرا.
واستغل السيد كشرود فرصة اللقاء لشرح الخطوط العريضة للأمرية الوزارية المشتركة ما بين وزارة السياحة والداخلية والجماعات المحلية الصادرة بتاريخ 16 جوان 2012 والتي تسمح للمواطنين بتأجير مساكنهم للمصطافين والسياح. مؤكدا أنه خلال موسم الاصطياف الفارط لم تتمكن مديريات السياحية من تنظيم العملية بالنظر إلى تأخر صدور الأمرية التي كانت مع بداية انطلاق موسم الاصطياف، لكن هذه السنة تنوى الوزارة تنظيم العملية وتحديد هوية العائلات التي تنوي تأجير مساكنها في إطار مقنن من دون التدخل في الأسعار التي ستبقي حرة تماشيا وقانون السوق.
وبلغة الأرقام، تحدث المدير العام للسياحة عن استقبال 365 شاطئا السنة الفارطة ل74 مليون مصطاف وهو رقم منخفض مقارنة بما سجل سنة 2011 التي شهدت إقبال 100 مليون مصطاف على 358 شاطئا، وقد ارتفع عدد حقوق الامتياز من 192 سنة 2011 إلى 262 حق السنة الفارطة، لكن بالمقابل سجل انخفاض في مداخيل حقوق الامتياز التي لم تزد عن 58 مليون دج، وهنا تساءل السيد كشرود عن سبب هذا الانخفاض رغم ارتفاع عدد حقوق الامتياز.