الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

مطالبة السلطات المحلية للجنوب بالمشاركة في إنشاء المؤسسات الصغيرة

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، السيد أحمد شوقي طالب، أن صندوقه مفتوح أمام إنشاء مؤسسات مصغرة في كل قطاعات النشاطات بالجنوب، مؤكدا ضرورة إشراك السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات المعبر عنها.
وأوضح السيد طالب في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، يوم الاربعاء، أن تعليمة الوزير الاول، السيد عبد المالك سلال، الخاصة بتسيير التشغيل بولايات الجنوب تعتبر دفعا جديدا في مجال استحداث الثروات، معتبرا أن إشراك السلطات المحلية في تنفيذ هذه التعليمة يعطي "نفسا جديدا" للاقتصاد في المنطقة. مشيرا إلى أن هذه التعليمة "ستحفز" شباب المنطقة في مجال استحداث مناصب الشغل وتجبر السلطات المحلية على التكفل بهؤلاء الشباب.
وبعد أن أبرز أهمية بعض المهن، أوضح السيد طالب أن هناك العديد من مجالات النشاطات في الجنوب، مذكرا بقطاع الفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات. كما يتعلق الأمر كذلك بإنشاء مؤسسات مصغرة في المجال الثقافي من أجل إنشاء استوديوهات سينمائية كبيرة لتصوير الأفلام مع العلم أن مناطق الجنوب تتوفر على فضاءات كبيرة.
وقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة التي تم إنشاؤها سنة 2012، 34.801 مؤسسة منها 15% في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في جنوب البلاد وفي العديد من القطاعات لاسيما الفلاحة ونقل السلع.
وفي المجال الرياضي، ذكر السيد طالب بإمكانية القيام بنشاطات أخرى على غرار المسابح وتنظيم سباقات الجمال. مضيفا أنه على "إثر هذه التعليمة أمر الصندوق الوطني للتأمين على البطالة جميع فروعه بالمنطقة بتعزيز الإحصاء بخصوص الحاجيات المعبر عنها من قبل الولايات العشر في الجنوب في مجال قطاعات النشاط".
وأشار في هذا السياق إلى أهمية تكوين الشباب في مختلف الحرف، ملحا على ضرورة إنشاء مراكز للتكوين بالمنطقة في مختلف قطاعات النشاط من أجل تشجيع اليد العاملة المؤهلة والمختصة.
وأوضح المتحدث أن تخفيض نسبة الفائدة للقروض المخصصة من قبل البنوك في إطار تدابير دعم إنشاء النشاطات المصغرة والتي سترفع إلى 100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون والبطالون بولايات الجنوب العشر "من شأنها مضاعفة عدد المؤسسات المصغرة مما يساهم في مضاعفة فرص الشغل".
وبخصوص التطبيق الصارم لأحكام القانون 55 (3) لقانون متعامل الصفقات العمومية الذي يخصص حصة ب20 بالمائة للطلب العمومي على المؤسسات المصغرة، ذكر السيد طالب بأن هذه الأحكام تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء شهر فيفري 2011 معربا عن تأسفه لعدم متابعتها ميدانيا. وتم تطبيق هذه الأحكام فقط بولاية قسنطينة التي سجلت إنشاء 12 مؤسسة مصغرة في إطار إجراءات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالتعاون مع بعض البلديات و2 بولاية الجزائر، حسب المتحدث، الذي أضاف أن الرقم الإجمالي في مجال النشاطات التي أنشئت في إطار الصندوق قدر ب34801 مؤسسة مصغرة منها 15 بالمائة بالجنوب في مختلف قطاعات النشاط.
وفيما يتعلق بالشباب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح السيد طالب أنه تم سنة 2012 إنشاء 65 مؤسسة مصغرة على المستوى الوطني من قبل المعاقين و10 مؤسسات مصغرة أخرى بالجنوب.