ورقة 2000 دج تمثل أكثر من ربع قيمة الأوراق المالية المتداولة

بنك الجزائر يدعو إلى التعامل بالصكوك والبطاقات البنكية

دعا محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، إلى تعامل أكبر بالصكوك والبطاقات البنكية، لا سيما في المعاملات التجارية والعقارية، مشيرا إلى أن "تحسن التداول النقدي سنة 2012 وفي الثلاثي الأول من سنة 2013، لا ينبغي أن يغطي على فرصة وضرورة تطوير أدوات الدفع غير النقدي على غرار الصك والبطاقة البنكية".
وأكد خلال اجتماعه السنوي، أول أمس، مع مدراء فروع ووكالات بنك الجزائر إلى "ضرورة التأكيد على المعاملات التجارية للجملة ونصف الجملة وحول المعاملات العقارية"، مضيفا في هذا الخصوص، أن أنظمة الدفع المناسبة أو التحويل البنكي الذي تم إنشاؤه سنة 2006 لا يستعمل إلا بنسبة 10 % من طاقته، مؤكدا على ضرورة "أن يحظى هذا النظام بالأفضلية في استعمال الدفع غير النقدي".
وأوضح في هذا الخصوص، أن استعمال أنظمة الدفع الحديثة يضمن تأمينا ماليا أكبر ويسمح بلعب دور هام، فيما يسمى"الاشتمال المالي" لا سيما لفائدة الأسر، مذكرا بأن الاشتمال المالي قد شجعته الإجراءات التحفيزية الأخيرة لفتح حسابات بنكية لفائدة الأسر والمؤسسات.
وأشار في مداخلة له بعنوان :«تحسين تداول العملة الورقية في سنة 2012-2013"، إلى أن بنك الجزائر وبريد الجزائر يتوفران حاليا على أرصدة كبيرة من الأموال (الأوراق النقدية، موضحا في هذا الخصوص أن بريد الجزائر يتوفر على أرصدة معتبرة تقدر ب50 مليار دج في شهري جانفي وفيفري الأخيرين.
وأضاف السيد لكصاسي، أن تلك الأرصدة زيادة على الودائع المالية التي يسلمها بشكل يومي بنك الجزائر، "تسمح لبريد الجزائر بالاستجابة لكل طلبات السحب التي يقدمها الزبائن لاسيما الأسر".
كما أشار، إلى أن تلك الوفرة "الموزعة بشكل أوسع" عبر التراب الوطني، تضاف إلى الأرصدة التي يتوفر عليها الصندوق العام لبنك الجزائر التي تقدر لوحدها ب60 مليار دج.
وقد سجلت عمليات السحب السنوية الخام من العملة النقدية ارتفاعا كبيرا منذ سنة2006، حيث سجلت أعلى مستوى لها في سنة 2012.
من جهة أخرى، أعلن محافظ بنك الجزائر أن الورقة المالية من فئة 2000 دج التي أصدرها بنك الجزائر في سنة 2011، تمثل أكثر من ربع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة بنسبة 26,86 بالمائة، في حين أن الورقة النقدية من فئة 1000 دج تمثل أكثر من الثلثين.
وأشار السيد لكصاسي إلى ارتفاع وتيرة إنتاج ورقة 2000 دج التي صدرت لتلبية الطلب المتزايد على النقد المتداول في سنة 2012، حسب قوله.
أما حصة الورقة النقدية من فئة 1000 دج، فقد بلغت 68,11 بالمائة من قيمة الأوراق النقدية المتداولة، في حين أن الورقة النقدية من 500 دج لا تمثل سوى 3 بالمائة، يقول محافظ بنك الجزائر.