بنك الجزائر يدعو الى تعميم التعامل بالصكوك والبطاقات البنكية

لضمان تامين مالي اكبر

دعا محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الخميس بالجزائر العاصمة الى تعامل اكبر بالصكوك و البطاقات البنكية سيما في المعاملات التجارية و العقارية. و اوضح خلال اجتماعه السنوي مع مدراء فروع و وكالات بنك الجزائر ان "تحسن التداول النقدي سنة 2012 و في الثلاثي الاول من سنة 2013 لا ينبغي ان يغطي على فرصة و ضرورة تطوير ادوات الدفع غير النقدي على غرار الصك و البطاقة البنكية". كما اشار الى "ضرورة التاكيد على المعاملات التجارية للجملة و نصف الجملة و حول المعاملات العقارية". و اضاف في هذا الخصوص ان انظمة الدفع المناسبة او التحويل البنكي الذي تم انشاؤه سنة 2006 لا يستعمل الا بنسبة 10 % من طاقته مؤكدا على ضرورة "ان يحظى هذا النظام بالافضلية في استعمال الدفع غير النقدي". و اعتبر في هذا الخصوص ان استعمال انظمة الدفع الحديثة يضمن تامينا ماليا اكبر و يسمح بلعب دور هام فيما يسمى "الاشتمال المالي" سيما لفائدة الاسر. كما ذكر بان الاشتمال المالي قد شجعته الاجراءات التحيفيزية الاخيرة لفتح حسابات بنكية لفائدة الاسر و المؤسسات. و اشار في مداخلة له بعنوان "تحسين تداول العملة الورقية في سنة 2012-2013" الى ان بنك الجزائر و بريد الجزائر يتوفران حاليا على ارصدة كبيرة من الاموال (الاوراق النقدية و العملات المعدنية). و قال في هذا الخصوص ان بريد الجزائر يتوفر على ارصدة معتبرة تقدر ب50 مليار دج في شهري جانفي و فيفري الاخيرين. و تابع السيد لكصاسي ان تلك الارصدة زيادة على الودائع المالية التي يسلمها بشكل يومي بنك الجزائر "تسمح لبريد الجزائر بالاستجابة لكل طلبات السحب التي يقدمها الزبائن سيما الاسر". سحب الاموال الورقية يعرف ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الاخيرة في هذا الصدد اكد محافظ بنك الجزائر انه فيما يخص الارصدة من العملة الورقية على مستوى فروع و وكالات بنك الجزائر فقد بلغت 9ر196 مليار دج في ال19 مارس الجاري مما سمح بتغطية ما يعادل 36 يوما مفتوحا من الطلب على المستوى الوطني. كما اشار الى ان تلك الوفرة "الموزعة بشكل اوسع" عبر التراب الوطني تضاف الى الارصدة التي يتوفر عليها الصندوق العام لبنك الجزائر التي تقدر لوحدها ب60 مليار دج. وقد سجلت عمليات السحب السنوية الخام من العملة النقدية ارتفاعا كبيرا منذ سنة 2006 حيث سجلت اعلى مستوى لها في سنة 2012 -حسب السيد لكصاسي دائما-. و ذكر في هذا السياق بان سحب العملات النقدية قد انتقلت من 4ر1633 مليار دج سنة 2010 الى 8ر1977 مليار دج سنة 2011 و الى 2475 مليار دج سنة 2012. فيما انتقلت حصة هذه العملة من الكتلة النقدية (العملة النقدية و الودائع البنكية) من 25 % سنة 2010 الى 9ر25 % سنة 2011 لتبلغ 7ر26 % في نهاية 2012. و يعكس هذا التطور -حسب السيد لكصاسي- "الدور الكبير لمجال الميزانية في زيادة السيولة" في الجزائر. كما اكد انه بالنظر الى الوفرة المالية و الثروات الاقتصادية الهامة التي تمتلكها الجزائر فان ارتفاع العملة النقدية لا يمكن باي حال من الاحوال تشبيهها بخلق فائض نقدي او ما يسمى بطباعة النقود. و في معرض رده على سؤال لواج اكد محافظ بنك الجزائر ان "الحديث عن طباعة الاوراق النقدية كان ممكنا في فترة سابقة الا ان ذلك لم يعد له معنى في الظرف الجزائري الحالي".