فيما سيتم فتح تحقيق حول القائمة بإشراف الوالي

هدوء نسبي بورڤلة بعد احتجاجات توزيع السكنات

ميّز هدوء نسبي، أمس الجمعة، مدينة ورقلة، بعد الحركة الاحتجاجية خلال نهار وليلة أول أمس الخميس، عقب نشر قائمة للمستفدين من السكنات الاجتماعية.
وقد انتهت أعمال العنف التي سجلت أول أمس واستمرت خلال ليلة أمس في بعض أماكن المدينة بتحطيم عدة هياكل عمومية، من بينها جناح تابع لمقر الدائرة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ووكالة موبيليس.
كما تعرض مقر البنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ووحدة تابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت والحظيرة البلدية ومديرية التربية أيضا إلى أعمال شغب.
ويذكر، أن مجموعات عديدة من الشباب تظاهروا أمس الخميس بمدينة ورقلة، عقب الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن قائمة 673 سكنا اجتماعيا ببلدية ورقلة، معتبرين أنها تضمنت أسماء "مستفيدين ليس لهم الحق في ذلك".
ومن جهة أخرى، سيتم فتح تحقيق بإشراف الوالي حول هذه القائمة، حسبما علم أول أمس الخميس لدى مصالح الولاية.
وأضاف المصدر، أنه "علاوة على حق الطعن، سيتم فتح تحقيق حول كافة المستفيدين الواردة أسماؤهم في هذه القائمة الأولية، وسيشرف الوالي علي بوقرة شخصيا على هذه العملية".
وأوضح المحتجون أن القائمة "تضمنت العديد من الحالات المستفيدة التي ليس لديها الحق مثل الأشخاص الغرباء عن المنطقة، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من سكان ورقلة ينتظرون منذ سنوات طويلة ظهور أسمائهم على إحدى قوائم السكن الاجتماعي".
ومن جهته، ذكر رئيس دائرة ورقلة، أن المحتجين لديهم مهلة قانونية مدتها 8 أيام لإيداع الطعون و«ستتم دراسة الطعون المقدمة أو إعادة النظر في القائمة"، مضيفا أن "بعض الطعون قد بدأت تصل ".
وللتذكير، تم بولاية ورقلة تخصيص ألف سكن للتوزيع في إطار عملية واحدة هي الأولى من هذا الحجم لفائدة دائرة ورقلة، الأمر الذي يؤكد الجهود الكبيرة المبذولة من طرف السلطات العمومية للتكفل بملف السكن بهذه الولاية.
ولا تزال أبواب الطعون مفتوحة حسب والي الولاية، حيث أكد أنه سيتبعها تحقيق تحت إشرافه الشخصي، وسيتم خلاله دراسة القائمة في مجملها من أجل إثبات الأشخاص الذين لهم حق الاستفادة من هذه السكنات وإقصاء المستفيدين من غير حق، وذلك في إطار "شفافية مطلقة وتطبيق صارم للقانون".