مشروع المرسوم الخاص به يوجد على مستوى الحكومة

اقتراح إعادة تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية

يوجد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن مراجعة سير وتنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية على مستوى الحكومة، لتبسيط عملياته وجعلها أكثر نجاعة، وذلك من خلال مراجعة نسخة التنظيم الداخلي لهذا الحساب الخاص.
وحسب السيد، عز الدين قري، مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد تم اقتراح تغيير تسمية الصندوق المشترك للجماعات المحلية بصندوق الضمان والتضامن المتبادل للجماعات المحلية، مع الإبقاء على نفس الصلاحيات المخولة له.
ويتم تمويل هذا الصندوق الذي أنشئ في 1986 ويضم صندوقين مختلفين، هما صندوق التضامن وصندوق التعاضد الخاص بالجماعات المحلية عن طريق حصص تدفعها البلديات، فيما يرتقب طبقا للتشريع الجديد أن يتم توزيع المال المرصود في إطار الصندوق والذي يمثل 2 بالمائة من توقعات الإيرادات على البلديات المحتاجة، وهو ما يعكس الوظيفة التضامنية لهذا التخصيص.
وفي سياق متصل، أشار السيد قري في مداخلته في اليوم البرلماني الذي انتظم أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني حول الجباية المحلية، إلى أنه بموجب النص الجديد، سيتم جمع كافة التدخلات المتعلقة بسير البلديات وتخصيص غلاف معتبر للتجهيز والاستثمار. موضحا، بأن الصندوق سيضم مساعدات نهائية وأخرى مؤقتة في شكل قروض دون فوائد على المشاريع، وذلك من غير تحويل الصندوق إلى بنك.
كما سيتم حسب المتحدث، التكفل بالتكوين الإجباري للمنتخبين المحليين من موارد الصندوق المستقبلي الذي سيخلف الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
كما تندرج إعادة تنظيم هذا الصندوق في إطار تنفيذ القانون الجديد للبلدية والولاية، حيث سيتم تزويده من خلال الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 83 بالمائة من موارده، وكذا من إيرادات قسيمة السيارات والرسم على النشاط المهني والضريبة الجزافية الوحيدة.
وقد انتقلت إيرادات الصندوق من 97 مليار دينار في 1997 إلى 120 مليار دينار في 2012، وهو تقدّم ضعيف جدا، وفق تقدير مدير الصندوق، السيد براهيم قايدي.
ولم يخف بعض البرلمانيين الذين تدخلوا في النقاش، تخوفهم من أن تصبح البلديات هيئات مستهلكة للأموال وتعتمد حصريا على التعويضات المالية للصندوق المشترك للجماعات المحلية أو الصندوق المستقبلي، دون بذل جهد البحث عن موارد لتمويل مشاريعها.