المضافات الغذائية تخضع لمراقبة في مخابر مختصة

قلل من التهويل الذي يثيره البعض بن بادة يؤكد :

أعلن زير التجارة مصطفى بن بادة عن دخول حيز تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12 214- المؤرخ في 15 ماي 2012 المحدد لشروط وكيفية استعمال «المضافات الغذائية» لمواد الحافظة الموجهة للاستهلاك البشري وذلك تماشيا مع التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الصناعة الغذائية.
وأوضح بن بادة في معرض رده أول أمس عن سؤال طرحه العضو عبد القادر شنيني في الجلسة العلنية التي خصصت للرد عن الأسئلة التي وجهها أعضاء الغرفة العليا للبرلمان حول استعمال المواد الحافظة، وما يمكن أن ينجر عن استهلاكها في ظل المعلومات التي يروجها البعض في كونها تحتوي على جزيئات مسرطنة، مؤكدا بأن مثل هذه المواد التي تدخل في تركيبة المواد الاستهلاكية المختلفة تخضع للرقابة منذ 1992، مشيرا إلى أن هناك شروط استعمالها، وقد حدد المرسوم الذي دخل حيز التطبيق الخميس الماضي قائمة المضافات الغذائية المرخص بها تعريفها ووظائفها التكنولوجية وأرقامها في النظام الدولي للترقيم كما يحدد الأصناف الغذائية التي يمكن أن تدمج فيها هذه المواد وحدودها القصوى المرخص بها.
وجدد تأكيده في سياق متصل بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مجال الرقابة، من خلال الإمكانيات البشرية المسخرة للمراقبة تناهز 7,000عون على المستوى الوطني ناهيك عن الأعوان المجندون عل مستوى ال20 مخبرا مختص في مراقبة النوعية وقمع الغش في انتظار توظيف 1,000 عون جديد في 2013 في إطار برنامج التوظيف القطاعي للخماسي 2010 / 2014 و كذا استلام مختلف مشاريع إنجاز مخابر مراقبة الجودة قيد التنفيذ للوصول إلى مخبر في كل و لاية.