وزارة الاتصال تؤكد أن قضية الجريدتين ليست موضوع رقابة

متابعة مدير ”مون جورنال” و”جريدتي” قضائيا

تمت متابعة مسؤول يوميتي ”مون جورنال” و«جريدتي”، عبود هشام، قضائيا للتصريحات ”المغرضة” التي أدلى بها لبعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها ”فرانس 24” وإعطاء معلومات ”مغلوطة” و«خاطئة كليا” عن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وهو متابع قضائيا من أجل ”المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي”، حيث جاء في بيان صحفي للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أنه ”إثر التصريحات المغرضة المدلى بها لبعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها ”فرانس 24” من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية، حيث صرح أنها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة، ونظرا لما لهذه الإشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمرت بمتابعة المعني قضائيا من أجل المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي”. من جانبها، أكدت وزارة الاتصال، أمس الأحد، أن ”الأمر لم يتعلق أبدا” بموضوع رقابة فيما يخص يوميتي ”مون جورنال” و«جريدتي” المملوكتين لعبود هشام المتابع قضائيا من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بسبب ”تصريحات مغرضة”.
وأوضح المصدر أن الوزارة لم تعط ”أي أمر بالرقابة” على هاتين اليوميتين اللتين ستواصل المطابع العمومية طبعهما. وأشار المصدر ل«واج” إلى أن ”مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام”. كما أن الوزارة ”تستغرب الحملة التي أطلقها” المعني الذي أكد أن هاتين الصحيفتين قد تم حجزهما أول أمس السبت بالمطبعة.
وتنص المادة 92 من القانون على انه ”يجب على الصحفي على الخصوص احترام شعارات الدولة ورموزها والتحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي ونقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية وتصحيح كل خبر غير صحيح”.
وتمت الإشارة إلى أن الصحيفتين ”نشرتا معلومات مغلوطة” و«خاطئة كلية” حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.