المخبر الجهوي للقياسات القانونية

الي وهران ينتقد تأخر انطلاق المشروع

عبر السيد الطاهر سكران والي ولاية وهران، عن شديد أسفه لعدم إنجاز أو حتى الشروع في إنجاز الدراسة التقنية، المتعلقة بإنجاز المخبر الجهوي للقياسات القانونية، رغم أهميته الكبيرة والقصوى في ضبط ومراقبة العديد من أجهزة القياسات في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتجارية·
والي وهران قال بصريح العبارة، أنه لا يفهم سبب تأخر الشروع في إنجاز المشروع، في الوقت الذي توجد فيه ثلاثة مخابر جهوية أخرى بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة توظف مجتمعة 147 تقنيا من بينهم 50 تقنيا محلفا···
وأمام هذا الوضع وبسبب أهمية هذا المشروع في مجالات التنمية المحلية الوطنية وحتى الإقليمية، التقى والي ولاية وهران بإطارات مديرية الطاقة والمناجم وممثلين عن الديوان الوطني للقياسات القانونية، للوقوف على التحضيرات الأخيرة المتعلقة بإنجاز هذا المخبر الجهوي في أقرب الآجال، خاصة وأن الأرضية متوفرة وقد تم اختيارها منذ أزيد من سنة، لكن يبقى الشروع في الدراسة التقنية ثم الانطلاق في الإنجاز هو المشكل الذي لم يفهم أحد سببه·
ويأتي اجتماع الوالي بالمكلفين والمعنيين الاوائل بإنجاز هذا المخبر، عقب إصرار الوزارة الوصية على ضرورة الإسراع في تجسيد إنجاز هذا المخبر الجهوي على غرار مخابر الجزائر وورقلة وقسنطينة، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسيها من جهة، وإلى توصيات المظمة العالمية للتجارة التي تعول مصالحها المختلفة على أن تجعل من مخبر وهران للقياسات القانونية أحد المخابر الفرعية الدولية، التي يتم من خلالها وضع مقياس موحد يتم بموجبه التعامل به على المستوى العالمي·
يذكر أن مخبر وهران سيتم تدعيمه بأجهزة عالمية متقدمة وجد متطورة، من شأنها أن تقوم بالقياس الدقيق في شتى المجالات، الى جانب تدعميه بإمكانيات بشرية مؤهلة بعد ان تكون قد أدت تكوينا في عدة دول بالاتحاد الاوروبي، الذي سيتم به تكوين 15 مهندسا سيستفيدون من تكوين متخصص حسب اتفاقيات مبرمة مع دول أوروبية، وذلك عبر أربع مجموعات·
*