الحزب المسيحي الديمقراطي النرويجي يجدد دعمه لحق الشعب الصحراوي

رابطة حماية السجناء الصحراويين تستنكر "التعذيب" بالمعتقلات المغربية

استنكرت رابطة حماية السجناء الصحراويين القابعين في مختلف السجون المغربية بشدة، ما يتعرض له هؤلاء من تعذيب واضطهاد، بعيدا عن أعين المنظمات الحقوقية الإنسانية، بسبب سياسة الغلق التي تفرضها السلطات المغربية واقترافها جرائمها بعيدا عن أية مراقبة.
ونددت الرابطة بشدة، في بيان أصدرته أمس، بالوضعية "الكارثية" التي يحياها السجناء الصحراويون، خاصة أولئك الذين زجّ بهم في سجن أيت ملول المغربي، جراء "المعاملة اللاإنسانية التي تتعامل بها إدارة السجن". وأكدت أنّ المعتقلين "يتعرضون يوميا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي والسب والشتم والعبث بأغراضهم الخاصة والتفتيش غير القانوني والعنصرية".
وأمام استفحال مثل هذه الوضعية، طالبت الرابطة بضرورة فتح تحقيق عادل ونزيه بخصوص التعذيب النفسي والجسدي الذي تمارسه إدارة هذا السجن ضد المعتقلين الصحراويين، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الشأن.
وناشدت "كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية الدولية من أجل الضغط على الدولة المغربية، للإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية".
وبالتزامن مع ذلك، جدد الحزب المسيحي الديمقراطي النرويجي دعمه لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره والاستقلال.
وتم خلال لقاء جمع بين ليمام خليل، ممثل جبهة البوليزاريو بالنرويج، نائبة رئيس الحزب داقرون اريكسن، والتي دعت حكومة بلادها إلى المساهمة بفعالية في إيجاد حل سلمي عادل للقضية الصحراوية، على أساس احترام مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.
كما أكدت على ضرورة توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما كان اللقاء فرصة لإطلاع مسوؤلة الحزب النرويجي، على آخر مستجدات القضية الصحراوية والواقع الخطير لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، جراء سياسة القمع والترهيب الممنهجة التي يمارسها المغرب ضد الصحراويين منذ احتلاله الإقليم في أكتوبر 1975.
كما تم التطرق لموضوع الجدار العازل الذي قسم به المغرب الصحراء الغربية أرضا وشعبا، وما يمثله من خطر على البيئة والسكان بسبب حجم الترسانة العسكرية وكمية الألغام الهائلة الموجودة به.
للإشارة، فإن الحزب المسيحي الديمقراطي النرويجي، هو ثالث أكبر أحزاب المعارضة حاليا بالنرويج، وقد تحصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على 10 مقاعد.