الظاهرة كبدت شركة التوزيع لجسر قسنطينة 1,33‎ مليار دينار

أعوان محلفون للتصدي لسرقة الكهرباء

كشف مدير توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة، السيد لوصيف لكحل، أمس، أن شركات التوزيع ستلجأ بداية من العام المقبل في اعتماد أعوان محلفين لدى المحاكم، لإثبات حالات الغش والسرقة في الكهرباء ومتابعة مرتكبيها قضائيا، مشيرا إلى أن حالات ضياع الكهرباء كبدت شركته لوحدها خلال العام الماضي، أزيد من 1,33 مليار دينار، فيما بلغت مستحقاتها لدى المشتركين العاديين والمؤسسات الإدارية 1,65 مليار دينار.
وأوضح السيد لكحل خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوكالة التجارية لعين النعجة بالعاصمة، بأن حجم تضييع الكهرباء الذي سجلته شركته خلال العام 2012 على مستوى البلديات ال11 التي تتولى تغطيتها والمقدر ب320,38 جيغا فولط، يمثل أزيد من 28 بالمائة من الحجم الاجمالي للطاقة المستهلكة، مشيرا إلى أن نحو 10 بالمائة من هذه الطاقة المهدورة تعود إلى أسباب مرتبطة بالتسيير، والتي تمكّنت الشركة من تقليصها وتعمل على التحكم فيها بشكل كامل، من خلال عملية تكوين أعوان تحصيل تابعين لها لاستخلاف أعوان مؤسسات المناولة التي كانت تعتمد عليهم في السابق، في حين تسعى الشركة وغيرها من شركات التوزيع إلى التحكم أكثر في كميات الطاقة الضائعة بسبب الغش، من خلال الاعتماد بداية من مطلع العام المقبل على أعوان محلفين لدى المحاكم، وذلك لتفعيل إجراءات التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء التي تعتمد في الوقت الحالي على طريق استقدام المحضرين القضائيين لإثبات فعل الغش، وهي الطريقة التي تبينت محدوديتها لأنها تستدعي الوقت لتأكيد هذا الفعل الإجرامي.
وفي حين حرص المتحدث، على التأكيد بأن أنجع طريقة للقضاء على الغش في التموين بالكهرباء، تبقى تلك المرتبطة بنشر ثقافة التمدّن والتحضّر لدى المواطن، أشار من جانب آخر إلى أن الشركة لازالت تتبع أسلوب التسوية بالتراضي لتحصيل مستحقاتها التي بلغت نهاية العام 2012، أزيد من 1,65 مليار دينار، منها أزيد من 571 دينارا تخص مستحقات المشتركين الخواص وأزيد من 604 ملايين دينار تمثل مستحقات الإدارات، ويتمثل هذا الأسلوب في وضع جدول زمني للتسديد لكل مشترك عليه مستحقات مالية، موضحا في هذا الصدد، بأنه لدوافع إنسانية وتبعا للتعليمات التي تلقتها شركتها للتوزيع من السلطات العمومية، لا يمكن اللجوء إلى قطع التموين بالكهرباء على هؤلاء المشتركين ولا سيما خلال المناسبات.
وفي هذا السياق، قال السيد لكحل بأن شركته “في حرب دائمة” مع البلديات لتحصيل مستحقاتها، موضحا بأن المشكل مع الجماعات المحلية ليس لأنها لا تدفع ما عليها من ديون، وإنما في التأخر الكبير المسجل في قيامها بهذا الواجب.
ومن ضمن المشاكل الكبيرة التي تعترض شركة توزيع الكهرباء والغاز في تحصيل مستحقاتها أيضا، تفاقم ظاهرة الصكوك بدون رصيد، والتي بلغ عددها الإجمالي العام الماضي 821 صكا دون رصيد، بقيمة إجمالية تفوق 11,867 مليون دينار، منها 640 صكا بريديا بقيمة 2,48 مليون دينار و181 صكا بنكيا بدون رصيد بقيمة 9,38 مليون دينار.
ويقدر العدد الإجمالي للمشتركين لدى شركة التوزيع لجسر قسنطينة، بأزيد من 152 ألف مشترك في شبكة توزيع الكهرباء، منهم 701 مشترك صناعي في الضغط المتوسط، فضلا عن قرابة 880 مشتركا في شبكة توزيع الغاز منها 78 مؤسسة صناعية.
وفي إطار استكمالها للبرنامج العمومي لدعم التموين بالكهرباء والغاز المسجل في المخطط الخماسي 2010 – 2014، تعمل الشركة حاليا على إنجاز 37 كلم جديدة من الخطوط الكهربائية، تشمل 1610 عمليات ربط بشبكة الكهرباء بغلاف مالي يتجاوز 131 مليون دينار، فضلا عن توسيع شبكة الغاز الطبيعي ب37 كلم إضافية لإنجاز 4323 عملية ربط بهذه الشبكة، بقيمة استثمارية مقدرة ب162 مليون دينار.