نقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة

تجميد النشاطات الاحتجاجية بعد فتح أبواب الحوار

جمّدت نقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر، كل النشاطات الاحتجاجية التي كانت تعتزم القيام بها صبيحة أول أمس الخميس، أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة، وذلك بعد فتح المدير العام بالنيابة الجديد للمؤسسة، أبواب الحوار للاستماع لانشغالات العمال.
وأوضح الأمين العام لنقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري، خروبي محمد، في تصريح له، أن النقابة كانت قد قررت منع المدير العام ومساعديه من العمال الدخول إلى المؤسسة، غير أنها تراجعت عن ذلك، بعد أن وافقت المديرية على الحوار مع النقابيين.
وأكد السيد خروبي، أن النقابة تفاجأت مساء أول أمس، بعد الندوة الصحفية التي نشطتها للإعلان عن حركتها الاحتجاجية باستدعاء المدير العام بالنيابة، السيد رشيد أوزان النقابيين للجلوس إلى طاولة الحوار.
وخلال اللقاء، شدد السيد أوزان حسب الأمين العام للنقابة، أنه مستعد للاستماع لانشغالاتهم، مؤكدا في لقاء دام ثلاث ساعات عن "التزامه بتنحية مساعدي المدير العام السابق الذين تم توظيفهم بعد مجيئه".
وقد أمهل النقابيون، المدير العام بالنيابة للمؤسسة مدة أسبوع للرد عن انشغالات العمال، علما أنه تم تعيينه من طرف وزارة النقل لتسيير المؤسسة لمدة 20يوما، في انتظار التنصيب الرسمي لمسؤول جديد للمؤسسة. وتتمثل مطالب العمال، حسب السيد آيت مجان كمال، المكلف بالتنظيم في نقابة المؤسسة في "رحيل المدير العام للمؤسسة والطاقم التقني التابع له، والذين أدوا إلى خلق جو من الفساد في المؤسسة"، حسبهم.
كما يطالب العمال بتطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 بأكملها، وخاصة المادة 101 التي تنص على أنّ الأجر القاعدي للعمال لا يمكن أن يكون أدنى من الأجر القاعدي المضمون الوطني المقدر ب18 الف دج.
وأشار السيد آيت مجان، أن المدير العام السابق رفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع العمال، بحيث اكتفى بعد الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال في أكتوبر 2012بتطبيق منحة القفة على أساس الأجر القاعدي القديم والمقدر ب13 ألف دج، رغم إمضاءه على اتفاق في شهر جانفي الماضي يقضي بأنّ المنحة تحتسب على أساس الأجر القاعدي المضمون الوطني.
كما قام هذا الأخير، حسب النقابي ب«إصدار تعليمات لمنح أجور كبيرة، للمدراء التقنيين تصل إلى 170 ألف دج و190 ألف دج"، هذا ما أدى إلى "فساد في أموال المؤسسة وانفجارغضب العمال" دائما، حسب النقابي.
كما كشف السيد مجان، عمّا اعتبره "ممارسات غير قانونية" أخرى، أدت حسبه إلى "حدوث خسائر للمؤسسة"، تم تبليغ وزير النقل السيد عمار تو بها مؤخرا، وهو ما نتج عنه "تنصيب لجنة تحقيق".
وحسب النقابة، فقد وقفت لجنة التحقيق التي نصبها وزير القطاع على وجود 16 حافلة متوقفة عن النشاط منزوع عنها الكراسي، "ادعى المدير العام السابق أنه تم إعارتها للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين"، وكذا "استغلال المدير العام السابق لأموال المؤسسة لأغراض شخصية".
كما توصلت لجنة التحقيق هذه إلى"اختفاء 96 عجلة احتياطية للحافلات"، حسب نقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة.