عمال‎ مؤسسة‎ البريد‎ السريع‎ يدخلون‎ في‎ إضراب‎ مفتوح

مدير عام المؤسسة يقر بعدم شرعية الاحتجاج

صرح الرئيس المدير العام لمؤسسة البريد السريع “أو أم أس”، السيد نور الدين بوفنارة، أمس، أن الإضراب الذي شرع فيه قرابة 30 عاملا تابعا للمؤسسة غير شرعي، من منطلق أنه لم يتم إعلام الإدارة مسبقا بالإعلان عن الإضراب، وصرح السيد بوفنارة في اتصال مع “المساء”، أن غالبية عمال المؤسسة التي تعتبر فرعا مستقلا عن بريد الجزائر قد تم استقدامهم من المؤسسة الأم، وهم اليوم يطالبون الاستفادة من تعويضات رفع الأجر مثلهم مثل باقي عمال مؤسسة بريد الجزائر، وهذا المطلب غير معقول على حد تعبير المدير، الذي أكد أن المؤسسة تنشط بعيدا عن إدارة بريد الجزائر، ولا يمكن الحديث عن رفع الأجور، يقول السيد بوفنارة، إلا في اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة التي لها طابع اقتصادي وتجاري، لا يسمح لها برفع قيمة المصاريف على حساب المداخيل .
كما أعرب مدير المؤسسة، عن أسفه من تصرف بعض المضربين الذي منعوا زملاءهم من غير المضربين الالتحاق بمناصب عملهم الأمس، مع العلم أنه لم يتم تنصيب ممثلين عن المضربين للتباحث مع الإدارة .
وقد قرر قرابة 30 عاملا تابعا لمؤسسة البريد السريع “ أو أم أس” الدخول، اعتبارا من أمس في إضراب مفتوح عن العمل، لغاية استفادتهم من التعويضات التي قدمت لعمال بريد الجزائر، بعد التوقيع على الاتفاقية الجماعية الأخيرة ما بين النقابة وإدارة المؤسسة، كما نظم المضربون وقفة احتجاجية عند مدخل المقر الرئيسي للمؤسسة بنهج محمد الخامس وسط العاصمة .