للقضاء على الحظائر العشوائية

تسعة مواقف قانونية بالجزائر الوسطى

كشفت مصادر مطلعة من المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى بالعاصمة، أن هذه الأخيرة انتهت من اعتماد تسع حظائر قانونية لركن السيارات على مستوى البلدية، في إطار القضاء على الحظائر العشوائية التي شوهت أحياء البلدية، وأصبحت محل ابتزاز لأصحاب المركبات.
وأفادت نفس المصادر أن الحظائر التسع القانونية سلمت إلى بعض الشباب البطالين الذين سيقومون بتسييرها على شكل تعاونيات شبانية، بعد أن سلمت لهم تراخيص بالنشاط، حيث اعتمدت البلدية أسعارا جد معقولة في ركن السيارات، لم تطبق بعد عبر باقي المواقف المعتمدة التابعة للمجالس المحلية على مستوى ولاية الجزائر، وحدد سعر 30 دينارا بالنسبة للركن خلال النهار و50 دينارا خلال الفترات الليلية.
من جهة أخرى، تواصل المصالح المحلية حملة القضاء على المواقف العشوائية التي أخذت حيزا كبيرا على مستوى أحياء البلدية، لاسيما أن الجزائر الوسطى تتواجد بوسط حضري يتوفر على عدة مقرات لمؤسسات عمومية، فنادق، مؤسسات خاصة، جامعات ومدارس عمومية وخاصة، مما جعلها محل استقطاب عدد كبير من أصحاب المركبات.
وفي إطار حملة نزع الأجسام المعدنية، من بينها السلاسل المعدنية المثبتة أمام مداخل السكنات واللوحات الإشهارية المعدنية المثبتة بطريقة فوضوية، تم نزع 193 جسما معدنيا، كما تم إصدار تعليمات خاصة بمنع تثبيتها، وفي حال تسجيل نفس المخالفة، يتم تطبيق إجراءات عقابية ضد المخالفين.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية المجالس المحلية بولاية الجزائر، اصطدمت بعدة عوائق تخص إعادة دمج حراس الحظائر في تعاونيات شبانية فوق مشروع القانون الذي ينظم ويقنن نشاط حظائر السيارات، وفي مقدمة العوائق أن أغلبية الحراس مسبوقون قضائيا، إلا أن أغلبية المجالس سعت لاسترجاع المواقف الفوضوية وإعادة تنظيمها وفق أطر تنظيمية وقانونية، كما عرفت العملية عزوف حراس الحظائر الفوضوية عن إيداع الملفات من مقترح المصالح المحلية، عملا بالقواعد التي أسستها وزارة الداخلية ضمن مشروع المرسوم التنفيذي لتقنين نشاط حراسة ”الباركينغ”.
وفي نفس السياق ،أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمرت بتشكيل لجان على مستوى كل ولاية، أوكلت لها مسؤولية مراقبة حظائر ركن السيارات على المستوى الوطني، من خلال بعث مشروع الحظائر النموذجية التي توضّح الشكل القانوني الواجب الالتزام به أثناء تأدية النشاط، وتحديد معايير منح رخص حراسة السيارات بعد أن أفضى غيابها إلى إنعاش المتاجرة غير الشرعية في النشاط، من خلال إرغام أصحاب المركبات على تسديد قيمة تذكرة الركن دون حصولهم على تراخيص تثبت موافقة السلطات على نشاط الحراسة، بالنظر إلى ”العصابات” التي باتت تتحكم في حراسة المركبات، تحت نظر المصالح الأمنية.