لعمامرة يجدد التضامن مع الشعوب التي تعيش مراحل انتقالية صعبة

الجزائر تدعم الحلول السياسية لأزمات الحكم في الدول العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة أول أمس بنيويورك، تضامن الجزائر مع الشعوب العربية التي تعيش مراحل انتقالية صعبة، ودعمها للحلول السياسية لأزمات الحكم، والتسيير التوافقي للمراحل الانتقالية، ودعا من جانب آخر الدول المتطورة إلى احترام التزاماتها في مجال الشراكة، وتطبيق توصيات الندوات الكبرى المخصصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، مبرزا مساعي الجزائر للقضاء على العراقيل التي تعترض إقامة علاقات دولية متزنة وعادلة، وكذا التزامها بترقية حقوق الإنسان وطموحها إلى الحصول على مقعد في المجلس الأممي لحقوق الإنسان للفترة 2014- 2016.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أمام الجمعية العامة الأممية موقف الجزائر حيال عدة مسائل سياسية واقتصادية مطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث جدد التأكيد على أن الجزائر "متضامنة بطبيعة الحال مع الشعوب العربية التي تعيش مراحل انتقالية صعبة وتغيرات ديمقراطية حساسة للغاية"، وأكد أن "الجزائر تشجع حلولا سياسية لأزمات الحكم، وتسييرا إجماعيا للمراحل الانتقالية، مشيرا إلى أن الحلول العسكرية "غير ممكنة وغير مرغوب فيها، لا سيما في سياق استقطاب المجتمعات وتفاقم الخصوصيات الذاتية والتقسيم".
وبعد أن جدد رفضها للتهديد واستعمال أسلحة الدمار الشامل، أشار السيد لعمامرة إلى أن الجزائر تدين استعمال الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري مهما كان مستعملوه، مؤكدا دعوتها إلى ديناميكية سياسية حول هذا النزاع، تفضي إلى عقد ندوة جنيف 2.
كما تطرق الوزير إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل استئناف المفاوضات، موضحا بأن الجزائر تأمل في أن يطالب المجتمع الدولي أكثر فأكثر بإقامة دولة فلسطينية معترف بها على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وبخصوص المسألة الأمنية في منطقة الساحل، صرح الوزير أن الجزائر التي لا زالت مستهدفة من قبل الإرهاب الدولي، على غرار الهجوم الإرهابي على المركب الغازي لتيڤنتورين في جانفي الفارط "تساهم بشكل فعلي في تضافر الجهود، من أجل ضمان الأمن الجماعي في منطقة الساحل الصحراوي وباقي المناطق الإفريقية"، مذكرا بالمناسبة بإعلان الجزائر ارتياحها لتحرير شمال مالي من قبضة الجماعات الإرهابية، واسترجاع النظام الدستوري في البلاد من خلال نجاح الانتخابات الرئاسية.
وحول مسألة الصحراء الغربية، أكد السيد لعمامرة مجددا أن "الجزائر متمسكة بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها"، ودعمها لتكثيف جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس في سبيل دفع الطرفين المتنازعين (المغرب وجبهة البوليزاريو) إلى رفع العراقيل، لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى أن الجزائر قامت بالعديد من الجهود التنموية في إطار تحقيق أهداف الألفية للتنمية، في نفس الوقت الذي تواصل تضامنها مع البلدان الأقل غنى، من خلال منح مساعدات متعددة الأشكال للدول المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية ومسح الديون المستحقة على الدول الأكثر فقرا في إفريقيا وفي باقي مناطق العالم، مؤكدا من جانب آخر بأن الجزائر تخطط لتنميتها في إطار الانسجام التاريخي للمشروع المغاربي الكبير الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة". كما دعا الوزير إلى إصلاح الأمم المتحدة، مع التركيز على سير مجلس الأمن من أجل ضمان تمثيل عادل، لاسيما بالنسبة لإفريقيا فيما يخص منح مقاعد دائمة، إضافة إلى رفع الحصار المفروض على كوبا وغزة.
وفي الكلمة التي ألقاها في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية لدول مجموعة ال77، اعتبر السيد لعمامرة أنه "من المؤسف أن نلاحظ عدم احترام أو تراجع في التزامات الدول المتطورة فيما يخص المساعدة العمومية لصالح التنمية، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية للأزمة المالية الدولية على البلدان النامية، ولا سيما منها تلك التي شرعت في بذل جهود كبيرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، في حين تطرق الوزير في مداخلته في نقاش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ترشح الجزائر بموجب الملف الذي أودعته في فيفري 2012، للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2014 - 2016، حيث أكدت سعيها ضمن مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، وكذا مع شركائها للقضاء على عدة عراقيل تعترض إقامة علاقات دولية سلمية ومتزنة وعادلة، مبرزا في نفس الصدد، دعمها لقيم الحوار وتمسكها بشكل خاص بترقية وحماية كافة حقوق الإنسان.
وفيما أكد بأن الجزائر التي يحدوها حس عالي بالمسؤولية، ستسعى إلى تحسين نجاعة مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز الطابع العالمي والمترابط لحقوق الإنسان وتجنيد المجتمع الدولي، أشار السيد لعمامرة إلى تطلّع الجزائر للعمل على تقاسم خبرتها في مجال حقوق الإنسان وتحسين أداءاتها في هذا المجال وتكييف تشريعها الوطني مع المعاهدات الدولية، وذلك من خلال مشاركة مكثفة في كل مجالات المجتمع، بما في ذلك المسائل التي تهم المرأة التي تمثل 31 بالمائة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني.
وقدر السيد لعمامرة بأن كل هذه العوامل، بالإضافة إلى دعم كل من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي لها، تشجّع الجزائر على الترشح لمقعد بمجلس حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن عملية انتخاب 14 عضوا جديدا بهذا المجلس ستتم خلال شهر نوفمبر المقبل.

ضرورة تحقيق التنمية لضمان الأمن في الساحل
ولدى مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل، اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الأمن والاستقرار الدائمين لا يمكن تحقيقهما دون تنمية اقتصادية واجتماعية في بلدان المنطقة، مبرزا ضرورة توجيه مساعدة المجتمع الدولي نحو الحاجيات الحقيقية لهذه البلدان ومن بينها البنى التحتية والتكوين وتجهيزات الري والطاقة.
وسجل في هذا الإطار، بأن منطقة الساحل التي كانت خلال السنوات الأخيرة مرتعا للإرهاب والجريمة المنظمة، تأثرت بالتطورات السياسية التي حصلت ببعض بلدان المنطقة وانعكست عليها بتفاقم الآفات وتسارع الأحداث بمالي، مبرزا بالمناسبة الجهود المتعددة التي باشرتها الجزائر مع شركائها في إطار مكافحة كل أشكال اللاأمن بالساحل في سياق مقاربة شاملة تدمج الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الساحل الصحراوية.
وعلى هامش مختلف الاجتماعات رفيعة المستوى التي شارك فيها بنيويورك، التقى وزير الشؤون الخارجية مع نظرائه من عدة دول من العالم، من بينهم وزير الخارجية الإسباني السيد خوسي منيال غارسيا مرغالو، حيث تُوجت المحادثات التي جمعت الطرفين ببيان صحفي تمت الإشارة فيه إلى التزام البلدين بترقية مبادرات التعاون في الحوض المتوسط وتجسيد الحق في المياه والتطهير، وكذا العمل على تحقيق أهداف الألفية في مجال التنمية.
كما أشار البيان، إلى أنه في إطار السنة الدولية للتعاون في مجال المياه للأمم المتحدة، فإن "الجزائر وإسبانيا اتفقتا على بعث استراتيجية مشتركة حول المياه غربي حوض المتوسط، سيتم تقديمها رسميا يوم 23 أكتوبر 2013 ببرشلونة.
وتحادث السيد لعمامرة مع الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والوزير الأول لاثيوبيا هايل ماريام دوسالن، وكذا مع رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، وبلغ لهما التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فيما التقى بعدها نظيريه الروسي سيرغاي لافروف والبرازيلي لويز ألبيرتو فيغيريدو. وأجرى محادثات مع نظيريه الإيطالي ايما بونينو والسلوفيني كارل اريفيك، وكذا مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالشؤون السياسية ويندي شيرمان، والتي تطرق معها إلى وضع العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، والتحضيرات الجارية للاجتماع الثاني للحوار الاستراتيجي الجزائر- الولايات المتحدة، الذي من المقرر تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية بالجزائر العاصمة.
وشارك وزير الشؤون الخارجية في أشغال الدورة السادسة لمجموعة أصدقاء اليمن، حيث أكد دعم الجزائر لتنفيذ المسار الانتقالي السياسي باليمن، مذكرا بالأعمال التضامنية التي قامت بها الجزائر لمرافقة اليمن في جهوده الرامية إلى تقويم القطاع الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار السياسي ومكافحة الإرهاب، وكذا بقرار الحكومة الجزائرية الذي أعلنت عنه في شهر جوان الفارط، والرامي إلى إلغاء ديون اليمن المستحقة للجزائر.