رقم أخضر للجمارك للتبليغ عن التصرفات المشبوهة والتهريب

بودربالة يعلن عن توظيف ألف عون لمراقبة الحدود

أعلن المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أمس بالجزائر، أن الجمارك الجزائرية ستضع "قريبا" رقما أخضر للتبليغ عن التصرفات المشبوهة لأعوان الجمارك وحالات التهريب، وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد السيد بودربالة أنه "سيتم قريبا، وضع رقما أخضر لتمكين المواطنين من الاتصال بنا مباشرة، لطرح علينا المشاكل التي يواجهونها، ومن ثمة التبليغ عن كل تصرف مشبوه يلاحظونه، وذلك من أجل محاربة التهريب".
وبخصوص نفس الملف، صرح المدير العام للجمارك، أنه سيتم توظيف 1000 عون في مجال مراقبة الحدود التي تعبر منها البضائع المهربة بطريقة غير قانونية، وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة في مجال محاربة هذه الظاهرة، أوضح السيد بودربالة، أن هذه المهمة تتطلب تجند مصالح الجيش الوطني الشعبي والدرك والجمارك الجزائرية. وعن ملف البضائع المقَلدة، أكد المسؤول الأول عن قطاع الجمارك، أنه في سنة 2013 "ألغت مصالحه جمركة أكثر من 376 ألف منتوج مقابل 593 ألف سنة 2012"، مشيرا إلى أن "محاربة التقليد مسؤولية متقاسمة" مع القطاعات الأخرى.
كما قدم السيد بودربالة أرقاما خاصة بالتجارة الخارجية، مؤكدا أن فاتورة الواردات للجزائر من المتوقع أن تبلغ 9، 56 مليار دولار نهاية السنة الجارية، مع سيطرة المواد الموجهة للإنتاج. واسترسل نفس المتحدث، أنه خلال السنة الجارية وحسب التوقعات الخاصة بنمو وارداتنا، فإنها ستقدر ب9، 56 مليار دولار مقابل 3، 50 مليار دولار السنة الفارطة .
وفي نفس الاتجاه، صرح السيد بودربالة، أن قيمة واردات المواد الموجهة للإنتاج بلغت 18 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار بالنسبة لمواد التجهيز، وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، فقد ارتفعت الفاتورة إلى 10 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية الموجهة للأسر، ومن حيث الحجم، صرح المدير العام للجمارك، أن 47 مليون طن من البضائع تمت معالجتها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 4، 32 مليون طن سنة 2011 و2، 28 مليون طن سنة 2008.
كما سيتم تعزيز دور المؤسسة بعد المراجعة المنتظرة لقانون الجمارك الذي "استكمل"، في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء والبرلمان -حسب السيد بودربالة. في ذات الشأن، قال المتحدث إن "مراجعة قانون الجمارك جاءت في الوقت المناسب"، لأنها تسمح بإدماج عدد من المفاهيم المكرسة في الاتفاقيات الجمركية، وكذا إدماج موضوع محاربة الرشوة، مذكرا بأن العديد من الموظفين تمت إحالتهم على العدالة لهذا الغرض.
وفيما يتعلق بالبنود التعريفية الفرعية، أوضح السيد بودربالة أنها سترتفع من 6120 حاليا إلى 17091 سنة 2014، من أجل تسهيل مهمة المستوردين، بفضل تحديد أفضل للمنتوجات، كما تتم عملية تسهيل الإجراءات أيضا بوضع القانون الأساسي الخاص بمتعامل اقتصادي معتمد والمقدر عددهم ب102، في انتظار اعتماد طلبات جديدة -يقول السيد بودربالة.