ملفات التربية، البيئة والنظام الداخلي على طاولة النقاش

المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2014 لولاية الجزائر

سيعرض أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، عدة ملفات للنقاش خلال الدورة العادية التي ستُعقد يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، تتمثل في ملف الدخول المدرسي، وتقرير مفصل حول واقع البيئة بالولاية، إلى جانب المصادقة على الميزانية الأولية للسنة الجديدة 2014، وكذا عرض النظام الداخلي بالولاية.
وأفادت مصادر مطلعة من المجلس الشعبي الولائي للعاصمة في حديثها إلى «المساء»، أن لجنة المالية والاستثمار بالمجلس، عكفت خلال الفترة الماضية على التحضير للميزانية الأولية للسنة القادمة، بغية استكمال عدة مشاريع هامة تتعلق في مجملها بقطاع النقل، الأشغال العمومية وكذا السكن، إلى جانب اقتطاع ميزانيات جديدة لبعض المشاريع بقطاع الشباب والرياضة وكذا التجارة من أجل دفع وتيرة الأشغال التي سجلت تقدمها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالواجهة البحرية للعاصمة، حيث ستمنح لجنة المالية والاستثمار ميزانيات أكبر للقطاعات التي سجلت مشاريعها تقدما معتبرا، من بينها السكن، الأشغال العمومية، الري والنقل، حيث سيتم عرض الميزانية العامة للمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي.
وتابعت المصادر أن لجنة التربية والسياحة هي الأخرى أعدت ملفا مفصلا سيُعرض للنقاش عن طريق تقديم تقرير مفصل أُنجز بعد خرجات ميدانية من قبل أعضاء اللجنة، شمل المدارس المتواجدة بالضاحية الشرقية للعاصمة وسط وكذا غرب الولاية، وسيُعرض من قبل مقرر اللجنة خلال الدورة، حيث قالت المصادر في حديثها إلى «المساء»، إنه سيتناول المشاريع المتعلقة بالهياكل التربوية الجديدة التي تدعمت بها مديريات التربية الثلاث، إلى جانب مشكل الاكتظاظ بعدد منها، وملف الإطعام المدرسي الذي سيقدّم فيه أعضاء اللجنة جملة من النقائص التي تم جردها خلال خرجاتهم الميدانية، لاسيما من حيث نوعية الوجبات المقدَّمة للتلاميذ ونوعية المطاعم المدرسية، إذ أن عددا كبيرا منها يفتقد للتجهيزات وكذا النظافة.
وستقدم لجنة البيئة تقريرا حول واقع البيئة بولاية الجزائر، وأهم النقاط السوداء التي أصبحت تهدد النظام الإيكولوجي بالمنطقة، وفي مقدمتها التجاوزات المسجلة من قبل بعض المؤسسات المصنّعة، وكذا الانتشار الكبير للنفايات المنزلية، إلى جانب مناقشة ملفات عشرات الجمعيات التي توجد بشكل صوري ولا تنشط في الواقع. وفي نفس السياق، ستتم دراسة والمصادقة على النظام الداخلي الخاص بولاية الجزائر.