تقدم في تجسيد الإستثمارات وانخفاض في البطالة أكد وزير المالية كريم جودي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي عرض أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء، على ضرورة التحكم في النفقات العمومية، من خلال مواصلة الصرامة في نفقات التسيير والمحافظة على نوعية الخدمات العمومية، مستعرضا أهم المؤشرات التي ميزت السنة الجارية، في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 5 بالمائة العام المقبل . أبرز وزير المالية جودي، بأن إعداد قانون المالية لسنة 2014 سيكون باعتماد نفس السعر المرجعي للسنوات القليلة الماضية (37 دولار)، مفيدا أن معدل النمو المحقق بفعل المحروقات قد بلغ 4،5 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع في الإيرادات إلى 56،3 مليار دولار منها 13،6 مليار دولار للمواد الغذائية إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة، مقابل تراجع في أسعار الاستهلاك التي تصل إلى 5 بالمائة. وتقدر إيرادات الميزانية بعنوان قانون المالية 2014 بمبلغ يقدر ب 4218،2 مليار دج، منها الجباية البترولية ب 1577،7 مليار دج، والجباية العادية ب 2352،5 مليار دج، فيما تقدر نفقات الميزانية للسنة المقبلة 7656،2 مليار دج، حيث عرفت ارتفاعا بنسبة 11،3 بالمائة، مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2013. وذكر الوزير بأن نفقات التسيير عرفت ارتفاعا قدره 378،9 مليار دج، مقارنة مع الاعتمادات الممنوحة في قانون المالية لسنة 2013، و قد أرجع ذلك إلى ارتفاع رواتب مستخدمي الوظيف العمومي، وإعانات التسيير، إثر مراجعة بعض الأنظمة التعويضية، والتكفل بمناصب جديدة سنة 2014، وإعانات التسيير والرصيد المجمع. وفيما يتعلق بصندوق ضبط الإيرادات، فإن فائض القيمة المتوقع - حسب الوزير - يصل إلى 2023،8 مليار دج، مشيرا إلى اقتطاع 50 بالمائة لتمويل عجز الميزانية المتوقع نهاية السنة القادمة، وبخصوص التحويلات الاجتماعية، فإنها تبلغ 1603،2 مليار دج سنة 2014 حسب التقديرات. ويرتكز مشروع القانون على تشجيع الاستثمارات وآليات تشغيل الشباب، من خلال الإعفاء الضريبي للمؤسسات الصغيرة المستفيدة من إعانة صندوق الجنوب، وكذا إعفاء بعض المنتجات المحلية من الرسوم من أجل حماية المنتوج الوطني، وتعزيز مكانته، وجعله أكثر تنافسية، وتثمين آثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني، بإعطاء نفس قوي للمقاولة الجزائرية وتشجيعها على خلق مناصب الشغل . وعن وضعية الاقتصاد الوطني، أكد الوزير بأن الجزائر قد حققت تقدما في تجسيد الاستثمارات العمومية مقابل ركود في قطاع المحروقات، مع تسجيل انخفاض في نسبة البطالة، وتراجع في معدل التضخم الذي يقدر بنسبة 3،5 بالمائة، وهي الوضعية التي تتطلب بالرغم من ذلك - كما قال - ضرورة تحسين الاستثمار المنتج.
