الجلسات الوطنية الكبرى للنقل تتوج بمائة توصية

تذكرة لأربع وسائل نقل وتحديد السن العملي لمركبات النقل

خرجت الجلسات الوطنية الكبرى للنقل بجملة من المقترحات سيتم رفعها الى الوزير الاول في الايام القليلة القادمة، وقد عكست نتائج الاشغال التي دامت يومين كاملين إرادة الحكومة التي قررت تحسين القطاع وتطويره أكثر بما يتماشى والتطور، وكذا المكانة الإستراتيجية التي تحتلها الجزائر في حوض المتوسط،وانصبت جميع التوصيات في خانة توفير الامن والأمان عبر طرقاتنا ووسائل النقل المختلفة التي يستعملها المواطن.
ومن ابرز النتائج التي توصلت إليها الورشات المتخصصة ال25 التي اجتمعت على مدار يومين في ثماني مجموعات ،تلك المتعلقة بمنح مهلة شهر لمركبات النقل الخاصة بالبضائع والمسافرين للتزود بجهاز مراقبة الذي نص عليه في قانون المالية الحالي ،مع العمل على إعداد قانون خاص يحدد العمر الزمني الادنى والاقصى لمركبات النقل والذي يجب ان لا تتجاوزه، الى جانب قانون مماثل لتحديد المدة التي يمكن للسائق المحترف ان لا يتجاوزها خلال عمله اليومي والتي لن تتعدى حسب الاقتراحات الست ساعات على أقصى تقدير مع مراعاة أن تحدد هذه المدة في مادة تدرج في قانون العمل.
ومن بين التوصيات التي ستعمل مستقبلا على التخفيف من تكاليف التنقل داخل الوسط الحضري بالنسبة للمسافرين تلك المتعلقة باستحداث تذكرة سفر موحدة لأربعة وسائل نقل على غرار الترامواي المترو القطار والحافلة، وسيتم اطلاق دراسة لتطوير الفكرة وتوفير اكبر قدر من المعلومات للمسافر من أجل جذب عروض تكون ومربحة بالنسبة لشركات النقل المطالبة مستقبلا بتحيين معلوماتها واحترام التوقيت من خلال التنسيق بينها.
استحداث أعوان أمن بالحافلات سواء تلك العاملة بالوسط الحضري او الخطوط الطويلة أو كما جاءت في التوصيات"الخطوط الساخنة" ،ناهيك عن تدعيم جميع مديريات النقل عبر الوطن بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإجراء عمليات مراقبة وتفتيش بحظائر مركبات خاصة نقل المسافرين مع المطالبة باعادة النظر في شبكة النقل الحضري بكل من العاصمة،قسنطينة ووهران والتي تعرف اكتظاظا وفوضى وتداخلا بين جميع وسائل النقل بها.
وفيما يتعلق برخصة السياقة ومدارس تعليم السياقة رفع المجتمعون جملة من التوصيات تلخصت إجمالا في مراجعة جميع برامج التكوين سواء المتعلقة بالمترشحين لرخصة السياقة أو بالنسبة للممتحنين وكذا المراقبين مع وضع بطاقية وطنية خاصة بالمخالفات الناجمة عن عدم احترام قانون المرور وأخرى خاصة بترقيم السيارات وهو ما سيساعد مصالح الامن في أدائها اليومي من حيث مراقبة السيارات والمخالفات.
وفي الختام عبرت العديد من النقابات عن رضاها بالنتائج التي خلصت اليها الجلسات التي ركزت على عمق الإشكاليات المتعلقة بالنقل في بلادنا والاهم من ذلك فقد وحدت جميع النقابات على تعدد انتماءاتها وتوجهاتها ومواقفها ومطالبها التي انصبت جميعها في ترقية القطاع بما يصون وجه الجزائر يعكس الجهود المبذولة في جميع الميادين.