لوح يُبرز أهمية تعديل قانون العقوبات:

التصدي لكافة أشكال الجريمة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على أهمية تعديل قانون العقوبات؛ "للتمكن من مكافحة كافة أشكال الجريمة والتصدي لها".
وأوضح الوزير أمس خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات الجديد في جلسة علنية لمجلس الأمة، أن هذا النص الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الشعبي الوطني، يهدف إلى "تعزيز وتدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتمييز، إلى جانب تشديد العقوبة حول بعض الجرائم، من بينها الأفعال المخلة بالحياء".
وأكد الوزير أن "تجريم اختطاف القصّر" يأتي "استجابة لطلبات المجتمع؛ نتيجة تعرّض الأطفال لظاهرة الاختطاف والتعذيب والقتل خلال السنتين الماضيتين".
كما يرمي إلى تدعيم "الآليات القانونية لمكافحة الإجرام والأفعال ذات الصلة لمواصلة إصلاح العدالة، وتوطيد أركان دولة الحق والقانون".
ويشمل النص سبع مواد جديدة و13 مادة معدّلة ومتممة، تهدف إلى "تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجالي محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال القصّر، وحماية حقوق الأشخاص"، حسب الوزير.
كما يهدف إلى "تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها الجزائر أيضا في مجال مكافحة الإرهاب وإزالة كافة أشكال التمييز".
ونص المشروع في بعض مواده، كما ذكر الوزير، على تجريم أنواع جديدة من الاعتداءات على القصّر، لاسيما التسول بهم أو اختطافهم واستغلالهم في مجالات غير أخلاقية أو غير إنسانية أو بيعهم أو شراؤهم.
وتم أيضا إضافة في المادة 87 مكرر، فقرة جديدة تعرّف الأفعال الإرهابية، والمتعلقة أساسا ب "تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف أو تخريب منشآت الملاحة الجوية والبحرية أو البرية، أو احتجاز رهائن أو الاعتداء باستعمال متفجرات أو مواد بيولوجية أو كيميائية...".
كما ينص المشروع على تجريم التمييز بتجسيد المبدأ الدستوري، الذي ينص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ومطابقة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز.
وتمت مراجعة السن الدنيا للمسؤولية الجزائية بعشر سنوات، ولا تقع على القصّر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب.
وفي تدخلاتهم في هذه الجلسة، اقترح عدد من نواب مجلس الأمة إمكانية تطبيق الحكم بالإعدام على المجرمين، الذين تخوّل لهم أنفسهم اختطاف الأطفال وقتلهم.
كما شدّد النواب على وجوب تطبيق العقوبة على كل شخص يحاول استغلال فئة الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة في ظاهرة التسول، مقترحين في هذا الإطار كذلك، تجريم العنف المعنوي على هذه الفئة.
وبخصوص الحبس الاحتياطي، ألح النواب على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي والحفاظ على قرينة البراءة؛ لحماية المتهمين والتخفيف من الاكتظاظ في السجون أيضا.