قدر عددها ب140 ألف منصب في الإدارات العمومية

تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لتسوية مناصب العمل الشاغرة

كشف وزير المالية، كريم جودي، أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة وزارية مشتركة لحل مشكلة مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية والتي تجاوز عددها 140 ألف منصب عمل في 2011. وصرح السيد جودي، أمس الأربعاء، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في مناقشة قانون تسوية الميزانية ل2011 أن "الوزير الأول عبد المالك سلال قام الأسبوع الماضي بتنصيب لجنة وزارية مشتركة بهدف امتصاص هذه المناصب في أقرب الآجال الممكنة". وأوضح أن مناصب العمل التي بقيت شاغرة لا تعني فقط عمليات التوظيف الجديدة وإنما تشمل أيضا الترقيات الداخلية للمستخدمين.
ويرجع تأخر عمليات التوظيف إلى "الشروط المحددة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية ووتيرة إنجاز مشاريع التجهيز العمومي وعدم تطابق التأطير المستهدف من طرف الإدارات المعنية مع الكفاءات المتوفرة"، حسب تصريحات الوزير.
وعن كثرة اللجوء إلى إعادة التقييم لمشاريع التجهيز العمومي، أرجع السيد جودي هذه الظاهرة إلى أربعة عوامل أساسية وهي تسجيل المشاريع قبل إطلاق المناقصة وعدم التوازن بين قدرة الإنجاز ومخطط الأعباء ونوعية تقييم المشاريع وعدم التحكم في أسعار المواد الأساسية المستخدمة في المشاريع.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتحكم أفضل في برمجة مشاريع التجهيز العمومي ومتابعة ومراقبة النفقات المتعلقة بها.
وتتمحور هذه الإجراءات حول اشتراط تسجيل المشروع بعد الاتفاق حول الدراسة مع الآمر بالصرف أو مع صندوق التجهيز من أجل التنمية إذا تعلق الأمر بمشاريع تفوق قيمتها 20 مليار دج.
كما تتضمن هذه الإجراءات أيضا توسيع المراقبة القبلية للنفقات الملتزم بها إلى البلديات وإصدار تقرير دوري حول تبعات الخدمة العمومية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري يصادق عليه محافظ الحسابات لهذه المؤسسات.
ويتم أيضا للحد من ظاهرة إعادة تقييم المشاريع القيام بتطهير دوري كل خمس سنوات لمدونة الاستثمارات عن طريق سحب العمليات التي لم يتم الشروع فيها والتي لم تعد ملائمة حسب السيد جودي الذي أكد انه تم في 2013 بالاتفاق مع الحكومة إلغاء المشاريع التي لم يتم الشروع فيها.
وسمحت هذه الإجراءات بالتخفيف من حدة الظاهرة بنحو 76% خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث انتقلت قيمة إعادة تقييم المشاريع من 1.113 مليار دج في 2007 إلى 280 مليار دج في 2011.
وبشأن صحة أرقام كل من بنك الجزائر وأرباح الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" أكد السيد جودي أن قانون النقد والقرض يتضمن جميع الأطر الرقابية الداخلية لعمل بنك الجزائر والتي تضمن صحة ومصداقية المعطيات التي يقدمها.
وكشف أن المبلغ الذي يحول سنويا من طرف "سوناطراك" إلى الدولة يتراوح بين 130 و140 مليار دج، مضيفا أن هذه القيمة قد تختلف من سنة لأخرى وفقا لوضعية المجمع حيث قد تلجأ الدولة هذه السنة مثلا إلى التنازل عن الأرباح قصد السماح ل«سوناطراك" باستخدام جميع مواردها المالية في إطار برنامجها الاستثماري.
وبخصوص الملاحظات التي أبداها مجلس المحاسبة حول قانون تسوية الميزانية ل2011، أوضح الوزير أن هذه الملاحظات لم تمس دقة ومصداقية الأرقام المقدمة وإنما التسيير وهو الجانب الذي أشار المجلس بشأنه إلى وجود نقائص بالنسبة لبعض القطاعات.
وأضاف الوزير أنه في حالة معاينة أضرار تمس الخزينة العمومية فإن لمجلس المحاسبة كامل الصلاحيات لممارسة مهامه الرقابية وما يترتب عنها من فرض جزاءات ضد المخالفين في مجال تسيير الأموال العمومية، مشيرا إلى أن المجلس عبر عن ارتياحه بعد اطلاعه على أجوبة الحكومة للاستفسارات التي قدمها.
وكان مجلس المحاسبة أشار إلى أن قيمة المبالغ غير المحصلة من الجباية تجاوزت 8.000 مليار دج غير أن السيد جودي أوضح أن هذا المبلغ يتضمن مستحقات الخزينة العمومية إزاء البنك التجاري والصناعي الجزائري المحل والمقدرة ب5.000 مليار دج يضاف إليها مستحقات الخزينة بعد تصفية أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تم حلها.
كما صرح كريم جودي أن مشاريع القوانين الجديدة حول تسوية الميزانية ستحال على مجلس المحاسبة قبل الآجال المعتادة لتمكين هذه المؤسسة من إعداد تقريرها من خلال إدراج ملاحظات مختلف القطاعات.
وقال الوزير على هامش تقديم مشروع القانون أمام مجلس الامة "إن مجلس المحاسبة يعد تقريره حول مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة -3 قبل إحالته على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الامة بوقت طويل ودون معرفة الملاحظات المسبقة للقطاعات المعنية".
وعن سؤال حول الموارد المالية المجمدة في بعض الحسابات الخاصة وهو سؤال طرحه عدد من أعضاء مجلس الامة خلال المناقشات قال السيد جودي "في الحقيقة إن هذه الاموال لا توجد ضمن هذه الحسابات وانما على مستوى بنك الجزائر".
وأفاد أنه "فيما يخص الحسابات الخاصة فإن الأموال تبقى على مستوى الحسابات الجارية لبنك الجزائر".
وأضاف قائلا "أما فيما يتعلق بهذه الحسابات الخاصة فان وتيرة الاستهلاك تتجسد في الصرف وفي حال عدم استعمال الموارد المدرجة في الارصدة حسابيا فليس هناك حركة للارصدة".
من جهة ثانية، ذكر الوزير بأن الادارة الجبائية شرعت في مسار إنشاء منظومة معلوماتية بمساعدة تقنية إسبانية في إطار عصرنة هذه الادارة".