السكن.. هاجس مخيف؟!

إن عملية توزيع السكنات، بدل أن تُدخل الفرحة في نفوس المواطنين وتزرع الابتسامة في وجوه المحرومين والمستحقين الحقيقيين بعد رحلة طويلة في البحث عن ”قبر الدنيا”، أصبحت هاجسا مخيفا وتشكل خطرا على الأمن والنظام العام؛ بسبب الاحتجاجات والاعتصامات وتخريب الممتلكات العمومية عقب كل عملية توزيع؛ بحجة الإقصاء وانعدام العدالة في التوزيع.
ودرءا لكل فوضى محتمَلة قد يُحدثها مظلومون محتمَلون، لجأت السلطات المعنية إلى تحديد وضبط المقاييس التي تُعتمد أثناء كل عملية توزيع للسكنات، لاسيما الاجتماعية، لكنّها لم تُجد نفعا ولم تحقق الهدف المنشود، وفي كل مرة تزداد الفوضى والاحتجاجات حدة؛ فكل من لم يجد اسمه ضمن قائمة المستفيدين يعتبر نفسه ”محڤورا” ومهمَّشا ومقصيّا، دون إعطاء أهمية للأولوية في الاستفادة.
حقيقةً هناك مظلومون حقيقيون يُحرمون من الاستفادة رغم أحقيتهم وأولويتهم، لكن بعض ”الأيادي القذرة” لعبت لعبتها في القائمة، وبالتالي تكون احتجاجاتهم منطقية ومشروعة، ويتحمل مسؤولية ونتائج الفوضى من عاث في قائمة المستفيدين فسادا واعتمد على مقاييس ”الجهوية والمحاباة والرشوة، بدل المقاييس والشروط القانونية، فيما نجد مواطنين يبالغون في اتهام اللجان المكلَّفة بالتوزيع رغم عدم توفر الشروط التي تؤهّلهم للاستفادة، غرضهم بث الفوضى، وقد يكونون مدفوعين من أطراف تريد استغلال الحركات الاجتماعية لأغراض سياسية.
وتفاديا للمحسوبية والعلاقات الشخصية وتحقيقا للشفافية والعدالة والمساواة في التوزيع، دعا السيد الطيب بلعيز، وزير الداخلية، السلطات المحلية إلى إشراك ممثلين عن سكان الأحياء في إعداد قوائم المستفيدين؛ باعتبارهم يعرفون بعضهم بحكم الجوار والعلاقات الاجتماعية.
ولئن كان إجراء وزير الداخلية يجسّد الديمقراطية الحقة ويضفي الشفافية على عملية التوزيع ويفرض الرقابة الشعبية على أشغال اللجان المحلية، فإننا نعتقد أن الإجراء لن يغيّر في الواقع شيئا؛ بحكم أن مثل هذه التجربة كنا قد عشناها في 1989، ووقع ما وقع، وكانت المصيبة أكبر وأعظم، حيث رتّبوا أنفسهم وذويهم وأصدقاءهم في المراتب الأولى للقوائم.. وكانت الكارثة!
من جهة أخرى، فإن تعيين ممثلين عن سكان الأحياء يُفقد المصداقية والثقة في المنتخبين الذين زكّاهم الشعب من خلال صناديق الاقتراع.
كما أن الرقابة الحقيقية على أشغال لجان التوزيع تمارسها أجهزة الدولة، بما تتوفر عليه من إمكانات ووسائل وصلاحيات، وليس المواطن، الذي قد يتأثر لكل العوامل والمغريات، لاسيما إذا كان في حاجة ماسة إلى سكن..!؟