لقاء حنون - قايد صالح

تقييم الوضع الإقليمي وانعكاساته على الجزائر

تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، خلال اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي إلى الوضع الإقليمي "المشحون بالمخاطر" وانعكاساتها على الجزائر.
وحسب بيان أصدره حزب العمال، أمس السبت، فقد قيم الطرفان "الوضع الإقليمي المشحون بالمخاطر وإسقاطاته على الجزائر إثر التدخلات العسكرية الخارجية".
وذكر المصدر أن الأمينة العامة لحزب العمال قد ألحت خلال اللقاء على "ضرورة حماية وحدة المؤسسة العسكرية وتماسكها ضد كل محاولة ترمي لتقسيمها، حيث قد تنال من استقرار البلاد كما تعرضها للتدخل الخارجي بذريعة عجزها في مكافحة الارهاب خاصة فيما يخص تقنتورين، تيبحيرين ومقر الأمم المتحدة، في حين انتزع الجيش الوطني الشعبي اعترافا دوليا فيما يتعلق بالقدرة والحنكة في مجال مكافحة الارهاب مما يجعل الشعب الجزائري يعتز بإنجازاته".
وأضاف البيان أن الفريق قايد صالح أكد أن "الجيش الوطني الشعبي سوف يدافع دون هوادة عن كامل التراب الوطني وسيادة البلاد وسيحمي حددونا دون تخطيها ودون مشاركة في أي نزاع خارجي" مجددا "رفض الدولة الجزائرية لاقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية فوق التراب الوطني".
وأشار المصدر إلى أن "الفريق قايد صالح ذكر ببيان رئيس الجمهورية وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الذي شجب فيه كل مساس بوحدة الجيش الشعبي الوطني ويأمر بعدم إقحامه في الرئاسيات"، موضحا أن نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني صرح ب«عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية".
وفي هذا السياق، ألح الفريق قايد صالح -يضيف البيان- على "الطابع الجمهوري والشعبي" لمؤسسة الجيش ورابطها التاريخي مع الأمة، حيث أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني".
وبشأن الرئاسيات القادمة، ذكر بيان حزب العمال أن نائب وزير الدفاع أكد أن "كل الشروط جاهزة لضمان تأمين الموعد الانتخابي وأن عناصر الجيش الشعبي الوطني سوف يمارسون حقهم في التصويت كباقي المواطنين دون أية توجيهات".
وفيما يتعلق بمشاكل عناصر الجيش الوطني الشعبي الاجتماعية من متقاعدي وأفراد الخدمة الوطنية وضحايا الارهاب التي رفعتها الأمينة العامة لحزب العمال، أكد الفريق قايد صالح -حسب البيان- بأن "التكفل بها جار" معلنا في نفس الوقت أن "عناصر الحرس البلدي قد تم إلحاقهم بالجيش الوطني الشعبي وسوف يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها باقي عناصرالجيش الشعبي الوطني".
ومن جهة أخرى، ذكر البيان أن الطرفين تناولا ب«النقاش الوضع الداخلي والأزمة المفبركة في ولاية غرداية وما تعكسه من مناورات داخلية وخارجية تستهدف كيان الأمة مما يشترط على الدولة ايلاء كل العناية للمسألة ومعالجتها بالوسائل التي يتطلبها الوضع".