حنون والفريق قايد صالح يقيمان الوضع الاقليمي وانعكاساته على الجزائر

تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ،ونائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح خلال اللقاء الذي جمعهما الخميس الماضي الى الوضع الاقليمي "المشحون بالمخاطر" وانعكاساتها على الجزائر. وحسب بيان لحزب العمال فقد قيم الطرفان "الوضع الاقليمي المشحون بالمخاطر واسقطاته على الجزائر اثر التدخلات العسكرية الخارجية". وذكر نفس المصدر أن الأمينة العامة لحزب العمال قد ألحت خلال اللقاء على "ضرورة حماية وحدة المؤسسة العسكرية وتماسكها ضد كل محاولة ترمي لتقسيمها حيث قد تنال من استقرارالبلاد كما تعرضها للتدخل الخارجي بذريعة عجزها في مكافحة الارهاب خاصة فيما يخص تقنتورين تيبحيرين ومقرالأمم المتحدة في حين انتزع الجيش الشعبي الوطني اعترافا دوليا فيما يتعلق بالقدرة والحنكة في مجال مكافحة الارهاب مما يجعل الشعب الجزائري يعتز بانجازاته"، وحسب البيان فان الفريق قايد صالح أكد أن "الجيش الشعبي الوطني سوف يدافع دون هوادة عن كامل التراب الوطني وسيادة البلاد وسيحمي حددونا دون تخطيها ودون مشاركة في أي نزاع خارجي" مجددا "رفض الدولة الجزائرية لاقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية فوق التراب الوطني". وأشار ذات المصدر الى أن "الفريق قايد صالح ذكر ببيان رئيس الجمهورية وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الذي شجب كل مساس بوحدة الجيش الشعبي الوطني ويأمر بعدم اقحامه في الرئاسيات" موضحا أن نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني صرح ب"عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية". وفي هذا السياق ألح الفريق قايد صالح -يضيف البيان-على "الطابع الجمهوري والشعبي" لمؤسسة الجيش ورابطها التاريخي مع الأمة حيث أن الجيش الشعبي الوطني هو سليل جيش التحرير الوطني". وبشأن الرئاسيات القادمة ذكر بيان حزب العمال أن نائب وزير الدفاع أكد أن "كل الشروط جاهزة لضمان تأمين الموعد الانتخابي وأن عناصر الجيش الشعبي الوطني سوف يمارسون حقهم في التصويت كباقي المواطنين دون أية توجيهات". وفيما يتعلق بمشاكل عناصر الجيش الشعبي الوطني الاجتماعية من متقاعدي وأفراد الخدمة الوطنية وضحايا الارهاب التي رفعتها الأمينة العامة لحزب العمال أكد الفريق قايد صالح -حسب البيان- بأن "التكفل بها جاري" معلنا في نفس الوقت أن "عناصر الحرس البلدي قد تم الحاقهم بالجيش الشعبي الوطني وسوف يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها باقي عناصرالجيش الشعبي الوطني". و من جهة أخرى ذكر البيان أن الطرفين تناولا ب"النقاش الوضع الداخلي والأزمة المفبركة في ولاية غرداية وما تعكسه من مناورات داخلية وخارجية تستهدف كيان الأمة مما يشترط على الدولة ايلاء كل العناية للمسألة ومعالجتها بالوسائل التي يتطلبها الوضع.