بعد محاولة باريس تجاهل الدعاوى القضائية ضد مدير المخابرات المغربية

جمعية حقوقية ترفض التضحية بمبادئ العدالة

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعدم التضحية بالعدالة فيما يخص الشكاوى التي تم إيداعها مؤخرا في فرنسا ضد رئيس جهاز المخابرات المغربي بتهمة "التعذيب" و«المشاركة في التعذيب".
وجاء طلب الجمعية الحقوقية المغربية التي يتواجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس ردا على موقف السلطات الفرنسية التي سارعت إلى الاتصال بنظيرتها المغربية لتؤكد لها قوة العلاقات بين باريس والرباط. حتى أنها اعتبرت استدعاء رئيس جهاز المخابرات المغربي عبد اللطيف حموشي عن طريق الشرطة "كان خطأ". وهو ما زرع مخاوف لدى المنظمات الحقوقية والأفراد الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد المسؤول الأمني المغربي بإمكانية أن يكرس القضاء الفرنسي سياسة الإفلات من العقاب.
وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها "لقد رأينا الأضرار التي نتجت عن تلك العلاقات في قضية مهدي بن بركة" المعارض المغربي الذي اغتيل بباريس في ظروف غامضة سنة 1968 وبقي مصيره غامضا إلى حد الآن رغم نداءات المنظمات الحقوقية من أجل إظهار الحقيقة حول ظروف اختفاء هذا المعارض.
وتساءلت عن سبب إثارة استدعاء المسؤول الأمني المغربي هذه الضجة في فرنسا وفي أماكن أخرى عكس "الصمت" الذي طبق بعد إقدام احد المتورطين المزعومين في قضية بن بركة على إيداع شكوى ضد محامي هذا الأخير.
وجاء في البيان "نريد القول لأولئك المستائين من بين الأقلام المتعصبة والمأجورة من إيداع الشكاوى في فرنسا ضد رئيس جهاز المخابرات المغربي الذين ينادون بالذهاب أبعد من وقف المغرب للتعاون القضائي مع فرنسا، إننا نندهش لعدم سماعنا لهم عندما تعلق الأمر بالشكوى المودعة في فرنسا من قبل ميلود تونسي المدعو العربي شتوكي ضد جوزيف توال الصحفي المختص في قضية بن بركة وكذا ضد محامي عائلة بن بركة الأستاذ موريس بوتان".
كما ذكرت في ذات السياق بأن هذا المواطن المغربي "قد استعمل مصالح العدالة الفرنسية دون أن يكون حاضرا على التراب الفرنسي، حيث مثله محاميان من بينهم محامي الدولة المغربية مقابل أجر كبير".
وتساءلت المنظمة إنه إذا كان جوزيف توال والمحامي بوتان قد مثلا أمام القضاء "دون أن يطرح ذلك إشكالا فلماذا يخشى عبد اللطيف حموشي رئيس الجهاز الأمني المغربي الذي من المفترض أن يكون رجل قانون أن يمثل أمام القضاء".
كما أعربت المنظمة الحقوقية المغربية عن مساندتها "لجميع ضحايا التعذيب" في المغرب ومع الحركة المسيحية لإلغاء التعذيب الذين أودعوا تلك الشكاوى. واعتبرت أنه "لا ينبغي التضحية بالنضال في سبيل العدالة والحقيقة من أجل العلاقات الدبلوماسية القائمة بين فرنسا والمغرب".
وتسبب إيداع ثلاث شكاوى في فرنسا من قبل الحركة المسيحية لإلغاء التعذيب والفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ضد هذا المسؤول المغربي في برودة في العلاقات الدبلوماسية بين باريس والرباط، حيث استدعت العاصمتان سفيريهما لمناقشة قضية حموشي.