الدولة تجدد التزامها بحماية حقوق المؤلفين ومحاربة القرصنة

دفع 57 مليار سنتيم تمثل حقوق الفنانين العالقة

شهدت ساحة قصر الثقافة، أول أمس، ثاني عملية لإتلاف أكثر من مليون ونصف دعامة مقلدة، جاءت بعد العملية الأولى التي تمت في نوفمبر 2012، بحضور عدد هائل من الوجوه الفنية وكذا ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر ووزراء، وتم بالمناسبة توزيع صكوك مالية تمثل حقوق مجموعة من الفنانين وهي الشطر الثاني من المبلغ الإجمالي.
جددت وزير الثقافة، السيدة خليدة تومي التزام الحكومة الجزائرية بالعمل المتواصل لحماية حقوق الملكية الفكرية الأدبية، الفنية والصناعية، على حد سواء، على نحو متطابق والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي التزمت الجزائر بها في هذا المجال وعلى الشكل الذي يحقق التشجيع الفعلي للإبداع ويمكن المبدعين من حقوقهم ويحفظ التراث الثقافي الوطني.
وقالت وزيرة الثقافة، أن حدث إتلاف أكثر من مليون ونصف دعامة مصنفات مقلدة ومستنسخة بصورة غير شرعية ليس مجرد بروتوكول لتثمين الإنجاز فقط، بل يشكل بالدرجة الأولى محطة للتقييم الموضوعي، وأيضا لتقييم ما لم ينجز ولم يتحقق بعد ولاستخلاص الدرس لتجنب في المستقبل الحواجز التي تعيق حماية حقوق المؤلفين، وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة الجزائرية في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعاهد الحكومة بمحاربة كل أشكال القرصنة.
وأكدت تومي أن الدولة بكل هيئاتها تمكنت في ظرف سنة من توجيه ضربات قاسية لمروجي ومسوقي المصنفات الأدبية والفنية المقلدة على نحو غير مسبوق، إذ مكّنت طريقة العمل الحديثة والمنهجية الجديدة من تحديد ومتابعة المتاجرين من طرف أعوان المراقبة التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن عدم نجاح عمليات القرصنة وتمتين فعالية المنهجية المتبعة كان كذلك بفضل الدعم الكبير والمشاركة الفعالة لمصالح الأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك الجزائرية عبر الاتفاقيات المبرمة مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف وتفعيلها ميدانيا.
وكشفت أن الدولة سطرت عبر وزارة الثقافة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استراتيجية عمل مبنية على أربعة اتجاهات تتعلق بنشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية وتمكين الجمهور من الحصول على المادة الثقافية بصورة شرعية مع مراعاة الإمكانيات المالية لعموم الجمهور وتكثيف مراقبة السوق وجعل هذه العمليات أكثر نوعية وأخيرا مواصلة التنسيق مع الهيئات الوطنية المكلفة بمحاربة قرصنة المصنفات.
وذكرت الوزيرة أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يضم اليوم 10050 مؤلف و2800 فنان مؤدي و130 منتج تسجيلات؛ ويقوم بإدارة جميع أصناف الفنون الأدبية الواقعة في مجال الإدارة الجماعية كالمصنفات الموسيقية، الدرامية، الأدبية المذاعة وغيرها.
وأضافت أن موارد الديوان في السنوات الأخيرة ارتفعت بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال ارتفعت الحقوق المحصلة بين سنتي 2012 و2013 أكثر بنسبة 30 % وزادت معها الحقوق الموزعة زيادة كبيرة أدت إلى ارتفاع المبالغ الموزعة ارتفاعا غير مسبوق.
ونقلت تومي شكر وامتنان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولهيئات الأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك الجزائرية على تنسيقهم الرائع وعملهم الجبار في مكافحتهم لأبشع السرقات المتمثلة في سرقة الفكر، التأليف، الإبداع والإلقاء، كما حث رئيس الجمهورية كل الهيئات على مواصلة جهودهما ومثابرتها لتصبح سنة حميدة تقتدي بها كل مؤسسات الاتصال بكل أنواعها وقنوات البث بكل أشكالها، والعدالة التي وحدها تشكل الضمان الدائم لاحترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تعاهدت بها الجزائر.
وأشرفت الوزيرة، بعد عملية تدمير وكسر الأقراص المضغوطة المقلدة، على منح صكوك بمبالغ مالية مجملها 57 مليار سنتيم، لمجموعة من الفنانين هو مبلغ يعبر عن حقوق مؤلفاتهم المستغلة في القنوات الإذاعية والتلفزيون وكذا في الحفلات المؤداة في الملاهي كذلك، وهو مبلغ يمثل حقوق الفنانين التي كانت عالقة لسنوات. وكان الشطر الأول قد تم دفعه في العام الماضي، يذكر أن عملية الإتلاف كانت تحت أنظار وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة زهرة دردوري ووزير التجارة مصطفى بن بادة وسفراء وفنانين أعربوا عن ارتياحهم للمبادرة.