تطبيقا للتعليمات الصارمة للوالي

15000 عقد ملكية في طور التسوية بوهران

تعمل مصالح تسوية عقود الملكية بدائرة السانيا بولاية وهران، منذ أزيد من شهر على التسوية النهائية لما لا يقل عن 15000 عقد ملكية خاص بالمساكن الفردية، التي سبق لأصحابها أن شيدوها في إطار البناء الفردي على مستوى العديد من التجمعات الحضرية والتجزئات المعدة للبناء.
ويأتي تجسيد هذا العمل بناء على التوجيهات الصارمة التي قدمها الوالي، السيد عبد الغني زعلان، لمختلف مصالح الدوائر التسع من أجل التكفل الكلي بانشغالات المواطنين في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بتسوية عقود ملكياتهم لمنازلهم التي ما فتئوا يطالبون بها والعمل على تجسيدها الميداني بعيدا عن الوعود الكثيرة والمختلفة التي لم تتحقق في الميدان إلا بنسب قليلة جدا ومتفاوتة ما بين مختلف الدوائر. إلا أن المشكل بقي مطروحا بحدة على مستوى مصالح بلديات دائرة السانيا التي يشتكي بها المواطنون ويقولون أنهم لا يفهمون سبب تماطل المصالح الإدارية، رغم أن الأمور تسير بشكل جيد وعاد بمختلف الدوائر الأخرى المشكلة لولاية وهران.
يذكر بالمناسبة، أن مصالح دائرة السانيا تعمل جاهدة على التنفيذ الكلي لتعليمات والي وهران، الأمر الذي مكنها إلى غاية الآن من إنجاز ما يعادل 7000 عقد والعمل جار للانتهاء من 8000 عقد آخر لتستمر الأمور على هذا المنوال إلى غاية الانتهاء من تسوية كافة العقود العالقة منذ أزيد من عشرية من الزمن. علما أن مدير الوكالة العقارية أكد في العديد من المرات أنه يعمل جاهدا للتخلص من هذا الإشكال، وتمكين المواطنين الذين يملكون الملفات الكاملة من الحصول على وثائقهم المتعلقة بتسوية العقود في آجالها، إلا أن المشكل المتعلق بالملفات الناقصة تم مراسلة أصحابها لاستكمال الملفات وتقديم الوثائق الناقصة من أجل تسوية الوضعيات المؤجلة وتمكين أصحابها بالمناسبة من الحصول على عقود ملكية عقاراتهم سواء كانت سكنية، تجارية، صناعية أو غيرها.
للعلم، فإن إشكال عقود الملكية المطروحة منذ مدة زمنية طويلة، خلق العديد من المشاكل لأصحاب العقارات المختلفة، بسبب عدم تمكنهم من إجراءات البيع التي تواجهها إجراءات قانونية أخرى وهو ما جعل المواطنين المعنيين بالعملية يطالبون بضرورة تسوية هذا المشكل الذي تم طرحه على أربعة ولاة تداولوا على تسيير شؤون ولاية وهران في المدة الأخيرة، إلا أنه لم يتمكن أي واحد منهم من حل المشكل بصفة نهائية، مما استدعى تدخل مصالح الوزارة الأولى التي أمر وقتها الوزير الأول خلال إحدى زياراته إلى وهران بضرورة العمل على تنسيق العمل والجهود من أجل إيجاد صيغة لحل الإشكال لا بتضرر منها أي طرف، وهو ما يتم العمل به حاليا خاصة وأن العملية تتعلق ب3000 قطعة أرض و1500 مسكن في إطار التساهمي و1400 سكن تابع لمصالح الصندوق الوطني للسكن.
ومن جهة أخرى، لا بد من التأكيد على أن مصالح الوكالة الولائية العقارية قامت خلال المدة الأخيرة بتسوية 14000 عقد في الوقت الذي يوجد فيه الآن 8000 عقد آخر جاهزة للاستلام من طرف أصحابها. كما أنه تنفيذا لتعليمات والي الولاية من أجل الانتهاء من هذه القضية، تم تجنيد كل عمال وإطارات الوكالة العقارية الولائية لتسوية كل المشاكل العالقة في أقرب الآجال وبالتالي وضع حد نهائي لمعاناة العديد من المواطنين، الذين لا يكاد الواحد منهم يرتاح جراء التبعات النفسية التي يتعرض لها كل معني بإشكال عقد الملكية.