من أجل ممارسة الشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير مصيره

جبهة البوليزاريو تؤكد مواصلة الكفاح لتحقيق الاستقلال

أكدت جبهة البوليزاريو تمسك الشعب الصحراوي بخياره الاستراتيجي في الكفاح بكل السبل المشروعة من اجل ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير. وأبرز بيان للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو توج دورتها الثامنة المنعقدة عشية الذكرى 41 لتأسيسها إرادة “التعاون” مع جهود الأمم المتحدة وترحيبها بتقرير الأمين العام الاممي وإجماع مجلس الأمن على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي هذا السياق أكد أعضاء الأمانة الوطنية أن الشعب الصحراوي مطالب ب«تصعيد” المقاومة المشروعة ودعم انتفاضة الاستقلال ومواجهة “دسائس ومؤامرات العدو برص الصفوف وتقوية المؤسسات وتنفيذ البرامج الوطنية في سياق تطبيق مقررات المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليزاريو”.
وعبرت الأمانة الوطنية في بيانها عن “شديد الإدانة والاستنكار لممارسات دولة الاحتلال المغربية القائمة على القمع الوحشي والترهيب وعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة”.
وبعد أن حيت جبهة البوليزاريو تنامي “وتيرة” التضامن العالمي مع انتفاضة الاستقلال أدانت مجددا الحصار المغربي المفروض على المناطق المحتلة والطرد الممنهج للمراقبين الدوليين ومنعهم من الاتصال بالمواطنين الصحراويين. وهو ما جعلها تشدد على أن مثل هذه الممارسات والانتهاكات الموثقة في تقارير المنظمات الدولية المعنية مثل “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية “ امنيستي”ومركز روبيرت كنيدي للعدالة والديمقراطية وغيرها إنما تؤكد الحاجة الماسة والعاجلة إلى إيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
ورحبت الأمانة الوطنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي شهر افريل الماضي والذي تضمن التأكيد على طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار وأن الحل يمر وجوبا باستشارة الصحراويين وكذلك لتحديده سقفا زمنيا للمساعي الحالية وتأكيده على أن ثروات الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي ولا يجوز استغلالها بدون موافقته وإلحاحه على ضرورة المراقبة الدائمة المستقلة والمحايدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما أكدت الأمانة الوطنية على ضرورة تدخل الأمم المتحدة “للوقف الفوري لاستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي” كعملية غير شرعية منافية للقانون الدولي.
وجددت في هذا السياق مطالبة الاتحاد الأوروبي بالإلغاء الفوري لاتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية الذي يمس المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة.
وأبدت قلقها البالغ من “التدفق المتصاعد والخطير للمخدرات المغربية باتجاه الصحراء الغربية المحتلة وإلى دول الجوار وما لذلك من دور محوري في تمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية وبالتالي في التهديد المباشر للسلم والأمن في منطقة الساحل وشمال إفريقيا”.
وذكرت الأمانة الوطنية بالحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بمن فيهم مجموعة اقديم إيزيك وضحايا المحاكمة العسكرية وأكدت على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء هذا الاعتقال الظالم كخطوة إيجابية لخلق الأجواء الملائمة لإنجاح عملية السلام في الصحراء الغربية.