الاحترافية!؟

حدد وزير الاتصال الجديد، مهمته على رأس الوزارة في هدفين محوريين وهما إعادة الاعتبار للخدمة العمومية، وتكريس صحافة احترافية تستند إلى الموضوعية والمصداقية.
فالإعلام يجب أن يضمن حق المواطن من خلال خدمة عمومية لا تراعي الربح والخسارة بقدر ما تراعي تقديم خدمة للمجتمع قد لا تقدّر بثمن، وهو ما أصبح اليوم شبه منعدم باستثناء ما تقوم به الصحافة العمومية، بسبب التوجه التجاري لغالبية الصحف الوطنية.
وقد طغى منطق الإثارة حتى وإن كان بعيدا عن أخلاقيات المهنة، مما أفقد الصحافة نبل رسالتها ودفعها إلى تكريس المنطق التجاري على حساب الاحترافية. يضاف إلى ذلك غياب الموضوعية والمصداقية الذي فتح الباب واسعا أمام الاشاعة التي حلّت محل الخبر الموثوق.
والأخطر من ذلك أن بعض الصحف التي ترفع شعار المهنية والاحترافية تحولت إلى صحف معارضة، وأصبحت تقوم بدور حزبي واضح للعيان. وهو ما يمكن أن نتفهمه لدى الصحف الحزبية التي تعكس مواقف الحزب التابعة له، لكن أن تلعب صحف مستقلة هذا الدور فهو انحراف لا علاقة له باحترافية المهنة.
ولا أدل على هذا من توجه بعض الصحف إلى التجريح والمساس بحرية وكرامة الأشخاص، وكذا التشكيك حتى في اختيارات الشعب. ومحاولة فرض أفكار ورؤى تتبنّاها أطراف لا تمثّل إلا أقلية في المجتمع، تقتضي منهم الديمقراطية أن يتقبّلوا رأي وقرار الأغلبية.