المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك

استمرار ارتفاع فاتورة واردات القمح

قُدّرت واردات القمح ب 73ر780 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الجارية مقابل 41ر702 مليون دولار في نفس الفترة لسنة 2013، مسجلة ارتفاعا ب15ر11 بالمائة، حسب حصيلة جديدة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، الذي أفاد أيضا بأن كميات القمح (الليّن والصلب) المستورَدة، بلغت 411ر2 مليون طن مقابل 880ر1 مليون طن خلال نفس الفترة، مسجلة ارتفاعا ب 24ر28 بالمائة.
وبلغت واردات القمح الصلب حوالي 08ر225 مليون دولار، بكمية قدرها 508586 طنا؛ أي ارتفاعا ب 12ر58 بالمائة من حيث القيمة، في حين تجاوزت واردات القمح اللين ال 825ر8 مليون طن، مسجلة انخفاضا طفيفا (-25ر0 بالمائة).
ورغم هذا الانخفاض الطفيف، تواصل واردات القمح اللين تثقيل فاتورة الحبوب خلال الأشهر الأولى من سنة 2014؛ حيث بلغ إنتاج الحبوب في الموسم الفلاحي 2012-2013، 1ر49 مليون قنطار على المستوى الوطني، مسجلا تراجعا ب 900 ألف قنطار مقارنة بالموسم الماضي. ويعود هذا التراجع، حسب المهنيين، إلى الجفاف الذي مس ولايات شرق البلاد، فيما قررت الدولة دعم الفلاحين من أجل إنشاء مساحات جديدة مسقية قصد رفع إنتاج الحبوب.
وأشار المركز في حصيلته إلى أن واردات الشعير بلغت 49ر56 مليون دولار، بكمية قدرها 213 طنا في نفس الفترة، مسجلة انخفاضا ب 88ر38 بالمائة، فيما بلغت واردات الذرى 05ر299 مليون دولار بكمية قدرها أكثر من 1208 طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من نفس السنة، مقابل 7ر230 مليون دولار، وكمية قدرها 744254 طنا، مسجلة ارتفاعا ب 63ر29 بالمائة.
وفي سنة 2013، بلغت واردات الحبوب 16ر3 مليار دولار مقابل 18ر3 مليار دولار في نفس الفترة سنة 2012، مسجلة تراجعا طفيفا (-62ر0)، فيما قُدّرت الحاجيات الوطنية من الحبوب بحوالي 8 ملايين طن سنويا، مما يصنّف الجزائر من بين أهم البلدان المستوردة للحبوب.
ويكمن التحدي في رفع المردودية بالهكتار إلى 30 قنطارا للهكتار الواحد خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 18 قنطارا للهكتار حاليا، علما أن المساحة المخصصة للحبوب بقيت نفسها (4ر3 ملايين هكتار).