ارتفاع في فاتورة واردات القمح خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية

قدرت واردات القمح ب 780.73 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة الجارية مقابل 702.41 مليون دولار في نفس الفترة لسنة 2013 مسجلة ارتفاعا ب 11.15 بالمائة حسبما علم اليوم الخميس لدى الجمارك الجزائرية.وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فان كميات القمح (اللين والصلب) المستوردة بلغت 2.411 مليون طن مقابل 1.880مليون طن خلال نفس الفترة مسجلة ارتفاعا ب28.24 بالمائة.وبلغت واردات القمح الصلب حوالي 225.08 مليون دولار بكمية قدرها 508586 طن أي ارتفاع ب 58.12 بالمئة في حين تجاوزت واردات القمح اللين ال8.825 مليون طن مسجلة انخفاضا طفيفا (-0.25بالمئة). ورغم هذا الانخفاض الطفيف تواصل واردات القمح اللين تثقيل فاتورة الحبوب خلال الأشهر الأولى من سنة 2014. وقد بلغ انتاج الحبوب في الموسم الفلاحي 2012-2013 49.1 مليون قنطار على المستوى الوطني مسجلا تراجعا ب900000 قنطار مقارنة بالموسم الماضي. ويعود هذا التراجع حسب المهنيين إلى الجفاف الذي مس ولايات شرق البلاد. وفي هذا الصدد قررت الدولة دعم الفلاحين من أجل إنشاء مساحات جديدة مسقية قصد رفع انتاج الحبوب.
الشعير:تراجع فاتورة الواردات ب38 بالمائة.
وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات إلى أن واردات الشعير بلغت 56.49مليون دولار بكمية قدرها 213 طن في نفس الفترة مسجلة انخفاضا ب38.88 بالمائة. فيما يخص واردات الذرة أشارت الجمارك أنها بلغت 299.05 مليون دولار بكمية قدرها اكثر من 1208 طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2014 مقابل 230.07 مليون دولار وكمية قدرها 744254 طن في نفس الفترة سنة 2013 مسجلة ارتفاعا ب 29.63بالمائة. وفي سنة 2013 بلغت واردات الحبوب 3.16 مليار دولار مقابل 3.18 مليار دولار في نفس الفترة سنة 2012 مسجلة تراجعا طفيفا (-0.62). وقدرت الحاجيات الوطنية من الحبوب حوالي 8 ملايين طن سنويا مما يصنف الجزائر من بين أهم البلدان المستوردة للحبوب. ويكمن التحدي في رفع المردوية بالهكتار إلى 30 قنطار للهكتار الواحد خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 18 قنطار للهكتار حاليا. وفيما يخص المساحة المخصصة للحبوب فقد بقيت نفسها (3.4 مليون هكتار).