وافق حزب التحالف الوطني الجمهوري، على 30 مقترح تعديل يخص مراجعة الدستور، وأبدى موافقته على 15 مقترحا آخر مع المطالبة بإثرائها، فيما تحفّظ على مقترحين، حسبما أوضحه، أمس السبت، الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي. وخلال ندوة صحفية خصصها الحزب لشرح أهم مقترحاته التي قدمها السيد ساحلي، يوم الثلاثاء الماضي، لوزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات أوضح أن الحزب وافق على 30 مقترحا وأبدى موافقته على 15 مقترحا آخر مع المطالبة بإثرائها وتحفّظ على مقترحين يتعلقان بتحديد العهدات الرئاسية، والتجوال السياسي وذلك من مجمل 47 مقترح تعديل جاء ضمن مسودة التعديل. وقال السيد ساحلي، إن "التحفّظ لا يعني الرفض أو القبول"، مرجعا تحفّظ حزبه على مقترح تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين إلى قناعة الحزب بأن "تحديد العهدات من عدمه لا يشكل معيارا للديمقراطية". وبرر السيد ساحلي، تحفّظ حزبه على المقترح الثاني المتعلق بالتجوال السياسي، بكون معالجة هذه الظاهرة تستوجب قانونا عضويا يشمل شروط انتخاب البرلمانيين ويحدد أيضا "مفهوم الحصانة البرلمانية". وجدد السيد ساحلي، التذكير، وبالتفصيل، بمقترحات التعديل التي قدمها حزبه والبالغ عددها "22" مقترحا يخص إعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج إنجازات وتحديات وانكسارات الجزائر خلال 52 سنة من الاستقلال، وتكريس نظام شبه رئاسي. كما تضمنت المقترحات أيضا أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وحماية مقوّمات الأمة وترقية دور البرلمان خاصة مجلس الأمة، وتوسيع صلاحياته في مجال التشريع، وكذا دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية، ودسترة المؤسسات الرقابية والاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات، وعدم حصر دورها في الاستشارة على غرار مجلس اللغة العربية وملفات أخرى. وبالمناسبة، عرّج السيد ساحلي، على مجريات لقائه مع السيد أويحيى، واصفا إيّاه ب"اللقاء الهام والمسؤول"، مشيرا إلى دوافع مشاركة حزبه في هذه المشاورات التي تتلخص في المساهمة في استكمال مسار الإصلاحات وأهمية وثيقة الدستور. وذكر السيد ساحلي، بأنه عبّر لمستضيفه (السيد أويحيى) عن مواقفه الداعية إلى استغلال نتائج المشاورات السابقة حول تعديل الدستور، وتوسيع النقاش مع المواطنين من خلال الندوات ووسائل الإعلام، وكذا البحث عن آلية تسمح للمشاركين بالاطلاع على نتائج جولة المشاورات الحالية قبل أن تحال على المؤسسات المخولة سواء البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء الشعبي. وجدير بالذكر أن السيد أويحيى، أجرى 22 مقابلة مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات خلال الأسبوع الأول من شهر جوان الجاري، وهذا في إطار المشاورات حول تعديل الدستور، فعلاوة على اللقاءات التي تناقلتها الصحافة يوميا، فإن السيد أويحيى، أجرى محادثات أيضا مع السيد رضا مالك، عضو سابق بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس حكومة أسبق، وكذا مع السيد الأخضر الإبراهيمي، وزير أسبق للشؤون الخارجية. وكانت رئاسة الجمهورية، قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط، الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية، ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكّرة توضح هذا المسعى.
