بعد توقيع الحركات الثلاث على "إعلان الجزائر"

الحكومة المالية توجّه شكرها للرئيس بوتفليقة

وجّهت الحكومة المالية، شكرها لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لجهود التسهيل التي بذلتها الجزائر من أجل التوقيع على الإعلان المشترك بين ثلاث حركات مسلحة من شمال مالي بالجزائر العاصمة يوم 9 جوان الجاري، مسجلة في هذا السياق ارتياحها لهذا التوقيع.
وخلص البيان إلى أن "الحكومة المالية اغتنمت هذه الفرصة لتقديم شكرها للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على جهودها لتسهيل الحوار الشامل بين الماليين، من أجل التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة في شمال مالي" .
للتذكير وقّعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد يوم الإثنين الفارط بالجزائر العاصمة، على "إعلان الجزائر" الذي أكدت من خلاله مجددا إرادتها في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية"، ومباشرة الحوار "الشامل" بين الماليين.
وبهذا الإعلان تجدد الحركات الثلاث من شمال مالي إرادتها في العمل ب"حسن نية" على "تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية"، والشروع في الحوار "الشامل بين الماليين الذي لطالما طالب به الماليون أنفسهم وكذا المجموعة الدولية".
يهدف هذا الحوار حسب المصدر إلى إيجاد حل "نهائي" للأزمة التي تعرفها مناطق شمال هذا البلد من خلال "التكفل بانشغالات السكان المحليين في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي".
وقد عملت الجزائر منذ بروز النزاع في مالي، كل ما في وسعها من أجل توفير الشروط الملائمة لحوار شامل بين مختلف حركات الشمال والحكومة المالية، من أجل إعادة السلم والأمن في هذا البلد.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، قد طلب خلال زيارته للجزائر في شهر جانفي الفارط، من الرئيس بوتفليقة، مساعدة الجزائر من أجل إيجاد حل للأزمة في مالي.
كما أكد الرئيس المالي في شهر ماي الفارط، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، خلال الجولة التي قادته إلى منطقة الساحل، أن العلاقات التي تربط الجزائر ومالي عميقة جدا، مبرزا حرص الجزائر الدائم على إعادة بناء النسيج المالي الممزّق.
وقد أعربت الجزائر عن ارتياحها لهذا التوقيع، كون ذلك يجدد إرادة هذه الأطراف في العمل على تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية، ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين.
كما سبق لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن أكد في العديد من المرات على ضرورة ترجيح الحوار بين الماليين من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، وتمكين هذا البلد من العودة إلى ديناميكية التشييد وتعزيز المسار الديمقراطي.