إدانة مزوري عقد زواج

أدانت محكمة الجنح بالحراش مؤخرا المتهمة »أ.ج« وعون رئيس مصلحة الحالة المدنية بالكاليتوس بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، بعد أن توبعت بتهمة تعدد الأزواج والإدلاء بتصريح كاذب والتزوير واستعمال المزور في عقد زواجها بالنسبة للمتهمين الآخرين.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 1992 وهو تاريخ زواج المتهمة بالزوج الأول المدعو »ب.ت« الذي توفي في نفس السنة وفي 1995 عاودت المتهمة الزواج عرفيا وبعد 11 شهرا من تاريخ زواجهما توفي هو الآخر وترك لها مستثمرة فلاحية وكانت المتهمة حاملا وهو الامر الذي لم يقبله أهل الزوج الثاني المتوفى، وأصبحت محل نزاع بينهما. أما الموظفان فقد توبعا بسبب استخراجهما لعقد زواج المتهمة الذي منح لقاضي الأحوال الشخصية والذي كان من المفروض عليهما الاستناد إلى السجل لاستخراجه وتم ذلك مع أن الزوج كان متوفيا في تلك الفترة وتم تحريره من قبل العون والمصادقة عليه من طرف رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية الكاليتوس