عونا أمن ببلدية براقي متهمان بتزوير الأختام

طالب وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، أول أمس، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد عون أمن ببلدية براقي توبع بالسرقة والتزوير واستعمال المزور في أختام بلدية تعود لعهد المندوبيات التنفيذية، فيما يزال المتهم الرئيسي فارا الذي التمس في حقه 5 سنوات سجنا، وقد تم اكتشاف القضية على اثر دفع أحد المتهمين لملف استخراج البطاقة الرمادية لسيارته والذي التمس في حقه عقوبة 6 أشهر نافذة رفقة قريب له.
تفاصيل القضية تعود إلى 14 من الشهر الجاري عندما تقدم أحد المتهمين إلى مصلحة الدائرة الحضرية لبراقي من أجل إيداع ملف البطاقة الرمادية الخاص بشقيقه المتواجد بالمدية فاكتشف على مستوى المصلحة الخاصة التزوير في شهادة الإقامة وبطاقة الناخب التي كانت تحمل ختم مزورا وهذا ما أكده العامل بالمصلحة خلال الجلسة. وقد صرح المتهم الثالث أنه منح الملف لعون أمن عامل بالدائرة يسمي "ت.ف" ليتولى دفعه باعتبار لدبه واسطة، غير أنه وبعد اكتشاف أمر التزوير وبحث التحقيق صرح المتهم الرئيسي "ت.ف" أن المزور هو المتهم الثاني وهو عون أمن بالبلدية يدعى "ص.ي" الذي ضرب له موعدا بالمقهى ليضبط متلبسا مع الأختام لتتم متابعته بتهمة التزوير رفقة باقي المتهمين. وقد أكد المتهمان اللذان أودعا الملف بالدائرة أن المتهم الفار هو الذي أخذ الملف ليقوم بالإجراءات اللازمة، ونفيا أي علاقة لهما بالتزوير في شهادة الإقامة أو بطاقة الناخب، كما صرح العون الذي ضبطت بحوزته الأختام أنه زور بطاقة إقامة للمتهم الفار لا للمتهمين اللذين أودعا الملف، مؤكدا في تصريحاته أنه عثر على الأختام الخاصة بعهد المندوبية التنفيذية في البلدية داخل غرفة تغيير الملابس بمصلحة الحالة المدنية، مضيفا أنه يوم الواقعة تلقى مكالمة هاتفية من المتهم الفار "ت.ي" الذي طلب منه إحضار الأختام التي وجدها وهذا ما جعله يقع في يتورط معه. أما دفاع المتهم فقد أشار إلى أن فشل المحكمة في إحضار المتهم الرئيسي، واعتبر آن تهمة التزوير واستعماله غير قائمة في قضية الحال خاصة أن المتهم الموقوف لم يتم التعرف عليه لا يم قبل باقي المتهمين، مشيرا إلى احتمال وجود انه ضحايا آخرين للمتهم الفار، وعليه فقد تم تأجيل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.