تداعيات قرار المحكمة الدولية ضد الرئيس السوداني

اتجاه دولي لرفض إحالة الرئيس عمر البشير على محكمة لاهاي

اخذت قضية الامر الدولي الذي اصدره المدعي العام بمحكمة الجزاء الدولية القاضي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير امس ابعادا دولية من خلال تحركات مكثفة على اكثر من صعيد لوقف تنفيذ مثل هذا القرار الجائر ومن اجل تفادي انعكاساته السلبية على الاوضاع في اقليم دارفور.
وفي هذا الاطار ينتظر أن يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاسبوع القادم بزيارة الى العاصمة الصينية بكين لبحث تداعيات هذا الطارئ على الوضع الداخلي السوداني وكل المنطقة وحتى العالم على اعتبار ان امرا بمثل هذ الخطورة سيكون بمثابة سابقة في العلاقات الدولية.
وقال متحدث باسم الخارجية الصينية ان تطورات الوضع في السودان ستكون في صلب المحادثات التي سيجريها رئيس الدبلوماسية الروسي مع مختلف المسؤولين الصينيين بما فيهم الرئيس هو جين تاو ورئيس الوزراء جيا باو.
وتسعى الصين وروسيا الدولتان الدائمتي العضوية في مجلس الامن الدولي من خلال تحركاتهما اعتراض أي قرار باتجاه تأجيج الاوضاع في المنطقة وفي بلد بحجم السودان والمشاكل التي يعيشها والتي اكتست ابعادا دولية.
وأبدت السلطات الصينية امس مخاوف متزايدة من انعكاسات قرار محكمة الجزاء الدولية باعتقال الرئيس السوداني ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ان محكمة الجزاء الدولية كان يتعين عليها ان تساهم في استقرار الاوضاع في دارفور لا ان تتبنى قرارات ستزيد في تدهور الاوضاع ".
وهو الموقف الذي ابداه الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي الرئيس التانزاني جاكايا كيوتي الذي طالب المحكمة الدولية على سحب اتهامها ضد الرئيس السوداني ووقف كل اجراء لملاحقته قضائيا.
وبدأت انعكاسات هذا القرار تظهر على الارض بعد ان شرعت الامم المتحدة في سحب موظفيها "غير الضروريين" في اقليم دارفور في اول اجراء بعد قرار المدعي العام لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشر واحالته على المحكمة بتهمة الابادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية ضد المدنيين في اقليم دارفور.
وقال مصدر اممي لم يشأ الكشف عن هويته ان الهيئة الاممية بدات فعلا في سحب عدد منم موظفيها تحسبا لاية تطورات لاحقة على خلفية قرار المحكمة الدولية بلاهاي.
وبدا عمال وموظفو الامم المتحدة العاملون ضمن القوة الافريقية الاممية المشتركة في دارفور في الرحيل الى اثيوبيا واوغندا في اجراء احترازي مخافة وقوع تطورات غير محسوبة العواقب على ضوء قرار المدعي العام للمحكمة الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكانبو.
وقال شهود عيان ان حافلتين كانتا تقلان موظفين تابعين للامم المتحدة غادرتا امس مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور الشمالية باتجاه مطار المدينة في طريقهم الى مطار انتيبي الاوغندي.
وكانت السلطات السودانية والامم المتحدة توصلتا قبل عام وبعد مفاوضات عسيرة الى اتفاق لنشر قوات اممية افريقية مشتركة لحفظ السلام في دارفور.
وأبدت السلطات السودانية امس استياءها من التصرف الاممي واعتبرته مبالغ فيه ويضر بصورتها كهيئة دولية مهمتها حفظ السلام في العالم.
وقال علي الصادق الناطق باسم الخارجية السودانية امس ان الامم المتحدة اتخذت قرارها رغم التطمينات التي قدمناها لها بحماية موظفيها ومنع تعرضهم لاي مكروه.
وكانت وحدة من القوات الاممية وقعت الثلاثاء الماضي في كمين مسلح نفذه مجهولون واودى بحياة سبعة من عناصر قواتها واصابة 22 اخرين بجروح متفاوتة.
ولكن السلطات السودانية اكدت ان العملية ليست لها اية علاقة بقرار المدعي العام الدولي على اعتبار انها جاءت يومين قبل تصريحات اوكامبو.
ورفضت السلطات السودانية الاتهامات ووصفت القرار بالمسيس وخدمة اغراض سياسية في اشارة الى الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتحرك الشارع السوداني منذ بداية الاسبوع رافضا قرار محكمة لاهاي في مظاهرات شعبية رفع المشاركون خلالها شعارات امام مقر الامم المتحدة بالعاصمة الخرطوم واكدوا "ان السودان لن يركع ولن يذل او يهان".
وقال نائب الرئيس السوداني نافع علي نافع امام المتظاهرين ان ان المدعي العام بمحكمة الجزاء الدولية " رجل مأجور ولا يستحق شرف المعاداة وليس له علاقة بالعدل او العدالة .