تخصيص 14 مليار دينار لتهيئة أزيد من 300 سوق على المستوى الوطني

تم تخصيص 14 مليار دج لتهيئة أزيد من 300 سوق تجارية على المستوى الوطني حسب ما أفاد به امس بتيسمسيلت مسؤول المديرية الجهوية للتجارة.
وأوضح ميمون بوراس لدى إشرافه على يوم دراسي إعلامي حول الأحكام
التنظيمية المؤطرة للفضاءات التجارية بحضور رؤساء بلديات ومسؤولين محليين لولاية تيسمسيلت أن هذا الغلاف المالي الذي خصصته الدولة في اطار البرنامج الخماسي الجاري تساهم فيه وزارة التجارة ب10 ملايير دج ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ب4 ملايير دج.
وأضاف نفس المسؤول أن هذه الميزانية لن تقتصر على تمويل مشاريع التهيئة
بل ستشمل كذلك توسعة واستحداث أنشطة تجارية أخرى بالأسواق الجوارية والمغطاة وكذا أسواق الجملة والتي تتكلف بتسييرها الجماعات المحلية.
كما ذكر برصد في الخماسي الماضي غلافا ماليا ب9ر5 مليار دج وجه لتهيئة 273 سوقا عبر الوطن استلم منها لحد الآن 142 ما بين أسواق للجملة وجوارية مشيرا أن تخصيص هذه المبالغ يندرج ضمن الجهود الرامية إلى القضاء على الأسواق الموازية وتنظيم السوق الوطنية من خلال توفير فضاءات قانونية لممارسة الأنشطة التجارية.
وقد تم إحصاء بالجزائر أزيد من 760 سوقا موازية ينشط بها 61.127 متعاملا غير مسجل لدى الفروع الجهوية لمركز السجل التجاري -حسب نفس المسؤول.
حول شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة
التجارية والتي يحددها المرسوم التنفيدي ل 6 مارس 2012 والذي كان موضوع هذا اللقاء أوضح السيد بوراس أن هذا الإجراء القانوني من شأنه "إعطاء تعريف دقيق ومحدد" للأسواق ذات الطابع الجهوي وكذا الوطني و"تصنيف المنشآت التجارية ذات المنفعة العامة"على غرار أسواق الجملة للخضر والفواكه والخاصة بالمنتجات الصيد البحري والتجزئة المغطاة والجوارية.
ودعا ذات المسؤول رؤساء بلديات ولاية تيسمسيلت إلى "إعطاء أهمية كبيرة للفضاءات التجارية" لاسيما ما تعلق "بأشغال تهيئة وانجاز للأسواق الجوارية والمغطاة" مشيرا أن المنطقة "لا تزال تعاني نقصا كبيرا في هذه المنشآت".