مجلس السلم والأمن يدعو الى عقد قمة حول ليبيا والساحل

شهر فبراير القادم

أعلن مفوض السلم و الأمن للاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي اليوم الثلاثاء أن مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي سيعقد مطلع فبراير القادم قمة لبحث الوضع في ليبيا و منطقة الساحل اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.
وأكد شرقي أن اجتماع مجلس السلم و الأمن سيعقد عشية قمة الاتحاد الافريقي المقررة يومي 8 و 9 فبراير باديس ابابا.
كما صرح المفوض شرقي من أديس ابابا أن هذا الاجتماع سيخصص ل "الأزمة الليبية و تداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل".
و اضافة الى التصعيد العسكري في ليبيا, فان التداول غير المراقب للأسلحة القادمة من الترسانات الليبية ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل.
من جهة اخرى, يريد الاتحاد الافريقي, بعد نجاح وساطته الأخيرة بإفريقيا الوسطى, استرجاع الملف الليبي حيث يبقى ملتزما بدعم تسوية سلمية شاملة في ليبيا.
و كان الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو قد دعا يوم الاثنين الى عدم تهميش افريقيا في تسوية الأزمة الليبية واصفا اي تسوية لا تأخذ في الحسبان القارة ب " غير الفعالة" و " غير المنتجة".
في هذا الصدد, أكد ساسو نغيسو الذي ترأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا قائلا " تعد ليبيا بلدا افريقيا و ضحايا النزاع الليبي هم من افريقيا اساسا.
و بالتالي فان اي استراتيجية لتسوية الأزمة الليبية ترمي الى تهميش القارة الافريقية يمكن أن تكون غير فعالة و غير منتجة تماما".
و خلال استقباله في برازافيل لتهاني السلك الديبلوماسي المعتمد ببلده, أوضح يقول " لهذا فإنني أجد نفسي مرة أخرى مضطرا لاقتراح مبادرات جديدة حتى تجعل القمة المقبلة للاتحاد الافريقي من تسوية المأساة الليبية أولوية كبرى".
و حمل تصريح الرئيس الكونغولي اشارة للمبادرة التركية بإرسال قوات الى ليبيا.
و كان موسى فقي محمد, رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي قد رد على القرار التركي معربا عن قلقه بخصوص تداعياته.
و دون أن يذكر تركيا, أوضح موسى فكي محمد في بيان نشر الجمعة الماضي أن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا " قد يضاعف مخاطر مواجهة لا تخص دوافعها مصالح الليبيين".