تعرف معظم المحاكم الوطنية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين و ذلك بغية الحصول على شهادات السوابق العدلية و شهادات الجنسية حيث تزايد الطلب على هاتين الوثيقتين في الفترة الأخيرة ما زاد من حدة الضغط الذي طالما يتحول إلى خلافات ومناوشات كلامية بين المواطن و الموظف . فلقد عبر العشرات من المواطنين أمام مقر محكمة الأربعاء بولاية البليدة عن مدى استيائهم الكبير من التأخر الحاصل في استلامهم لشهادة السوابق العدلية التي مضى على طلبهم وتقديم الوثائق الخاصة باستخراجها منذ أكثر من أسبوع هذا إضافة للتأخر الذي يقابل به المواطنون في كل مرة أمام الطوابير المتزايدة على هذه الوثيقة التي تعد هامة في ملفات العمل خاصة الشباب الذين استفادوا من شهادة الباكالوريا ، وما زاد الأمر سوءا هي الأخطاء المتكررة في شهادة السوابق العدلية بالرغم من وجود كل البيانات في شهادة الميلاد إلا أن عمال المصلحة لايبالون بها ويرتكبون أخطاء عديدة الأمر الذي أدى إلى تأخر استلام الوثائق فضلا بحجة أنها لم تمضَ بعد من طرف المسؤول هذا الوضع زاد من حدة الضغط الذي طالما تحول إلى خلافات ومناوشات كلامية وحتى شجارات بين المواطن والموظف وبين المواطنين أنفسهم من أجل استخراج شهادة الجنسية والسوابق العدلية. خاصة في هذه الفترة التي تزامنت مع فتح مسابقات التوظيف في قطاع التربية و التعليم هذه الأخيرة التي حددت آجال دفع الملفات من أجل الترشح بها في مدة أقصاها عشرين يوما ما يدفع بحاملي الشهادات إلى المحاكم من أجل إستخراج شهادة الجنسية و السوابق العدلية هاتان الوثيقتان اللتان فرضتا كوثيقتين أساسيتين في ملف الترشح. وعليه يطرح المواطنون تساؤلهم عن سبب التأخر في استصدار وثائقهم، خاصة وأن هذه الوثائق هي نسخ جاهزة لا تحتاج إلى كتابة يدوية، مضيفين، أن العمال يقومون بعملية التدقيق في الوثائق المصاحبة لاستخراجها في نفس الوقت، مما دفعهم إلى المطالبة بالعمل على تفادي هذا التأخر الذي يعطل مصالحهم.
