امن سطيف يشن حملة على مروجي ومستهلكي المخدرات

في إطار مكافحة الآفات الاجتماعية وخاصة آفة المخدرات لازالت عناصر أمن ولاية سطيف عبر كل أقاليم اختصاصها بتراب ولاية سطيف تسعى جاهدة لاستئصال هذه الآفة الدخيلة على مجتمعاتنا والتي باتت تعرف رواجا كبيرا في أوساطها وتهدد كيانها.
وفي ذات الإطار تمكنت عناصر الأمن الحضري السابع التابع لأمن ولاية سطيف بداية الأسبوع الجاري من توقيف مجموعة من معتادي الإجرام ومروجي المخدرات يستغلون إحدى البنايات المهجورة بحي 500 مسكن وكرا لترويج هذه السموم، إذ يعمدون إلى تهيئة المخدرات هناك بعيدا عن أنظار العامة وعناصر الأمن بغرض الاتجار فيها، ذات العناصر قامت بالترصد لهم ومحاصرة المكان وتم توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصر بحوزتهم 50 غرام من الكيف المعالج، تمت تهيئتها على شكل قطع قد الترويج، بالإضافة إلى ضبط خمس شفرات حادة كيتور تستعمل لتقطيع هذه المادة.
كما تم حجز مبلغ من المال قدره 1250 دج يعتبر من عائدات الترويج، ليتم اقتيادهم إلى المصلحة للتحقيق معه قبل أن يتم إنجاز ملف قضائي ضدهم وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي ماعدا القاصر الذي استفاد من استدعاء مباشر في انتظار محاكمتهم، وبنفس التهمة تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع التابع لأمن ولاية سطيف من توقيف شخص على مستوى حي بيزار الذي يتوسط مدينة سطيف وكان ذلك خلال دورية راجلة لعناصر الحي على مستوى ذات الحي أين لفت انتباههم بأحد الشوارع شخص مشتبه فيه يتعاطى سيجارة ملفوفة بالمخدرات، حيث تم استرجاعها بعد محاولته التخلص منها بغية التملص من أية متابعات جزائية، ليتم إنجاز ملف جزائي ضده وإحالته على الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.

..وأمن دائرة العلمة يوقف شاب بتهمة الحيازة قصد الاستهلاك الشخصي للمخدرات
من جهة أحرى أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة بولاية سطيف بإيداع شاب الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته بتهمتي حيازة المخدرات قصد الاستهلاك الشخصي وكذا السب والتهديد في حق والدته.
حيثيات القضية تعود وقائعها عندما أوقفت عناصر الأمن الحضري الرابع التابع لأمن دائرة العلمة شاب تمت متابعته بتهمة الشغب والتهديد في حق والدته، وأثناء المساءلة القانونية له أجرت العناصر الأمنية عملية تلمس في حقه والتي أسفرت عن ضبط قطعة من المخدرات، مصرحا أنه كان يحتفظ قصد الاستهلاك الشخصي، ليتم إنجاز ملف جزائي ضده وإحالته على الجهات القضائية التي أصدرت في حقه الحكم السالف ذكره.