تم مؤخرا الانطلاق في عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة, ابتداء من ولايات سوق أهراس و الطارف و قالمة, حسبما أكده أمس الأحد بالجزائر العاصمة وزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني. وأوضح هني, في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2022-2023, أن تعويض المتضررين من الحرائق, التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن, "جاء بناء على تقييم الأضرار من طرف اللجان الولائية المسخرة لهذا الغرض و التي انتهت من اعداد تقاريرها". وعليه, أبرز الوزير أنه: "مهما كان الحال سيكون تعويض كامل و متكامل للخسائر لكل المتضررين", مشيرا الى انطلاق, أمس السبت, أكثر من 17 شاحنة محملة بالأغذية الموجهة للحيوانات و كل ما يحتاجه الفلاحين نحو الولايات المتضررة من الحرائق. من جهة أخرى, وبخصوص حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري, كشف هني أن حصيلة العملية سيتم الإعلان عنها في 30 سبتمبر الجاري, مؤكدا تسجيل إنتاج "وفير جدا" من الحبوب. وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار الاسمدة على المستوى العالمي, اشار الوزير الى إمكانية استيراد الدولة لهذه الأسمدة لدعم الفلاحين, قائلا في هذا السياق أن "الجزائر تملك انتاج وطني من الأسمدة وفي حالة وجود احتياجات لبعض الانواع من الاسمدة سيتم استيرادها ودعم الفلاحين". وبخصوص العقار الفلاحي غير المستغل, أكد هني أن "التحقيق الميداني ساري المفعول حاليا", مضيفا انه "سيتم اتخاذ قرارات لمنح الأراضي لمن يخدمها سواء في الشمال أو في الهضاب العليا أو الجنوب". وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي, اكد الوزير وجود "بعض الملفات قيد الدراسة حاليا", موضحا أنه لم يتم لحد اليوم "اتخاذ قرارات رسمية بشأنها". كما أوضح, في ذات السياق, أن "قانون الاستثمار و قانون العقار الفلاحي يؤكدان على أن كل الأملاك الخاصة بالدولة ستستغل عن طريق الامتياز", مضيفا أن "الأراضي الزراعية التابعة للدولة لا يمكن أن تباع, لكن يمكن استغلالها في إطار الامتياز وهذا تطبيقا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية في هذا المجال وكذا للقوانين السارية المفعول". و بخصوص شعبة الحليب المدعم, اكد الوزير وجود "برنامج ساري المفعول للرفع من الانتاج واحصاء البقر الحلوب", مبرزا أن هذه الشعبة تعتبر "من أولوية الأولويات لتغطية احتياجات السوق الوطنية". الوسوم الحرائق قالمة متضررين
