صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على قانون المالية لسنة 2023. وقبل ذلك، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023. وبالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من 07، 09، 14، 20 و49. كما تم إلغاء المادتين 57 و62. ومن بين التعديلات التي قوبلت بالرفض من قبل النواب، التي تتعلق بالسماح للجالية باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات. حيث قال النواب في هذا الخصوص أن المستورد يجلب سيارة وعند انتهاء إقامته في الجزائر يعيدها معه. كما تم حذف البند المتعلق باستيراد سيارات "ديازال" او هجين "ديازال" كهرباء لما تسببه من مخاطر على البيئة. مؤيدين إعادة النظر في نسب الحقوق والرسوم المخفضة بخصوص السيارات الكهربائية وسيارات البنزين او هجين بنزين كهرباء. وبالمقابل، تم التصويت على السماح باستيراد سيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو بنزين هجين بنزين وكهرباء. الموجهة للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات حسب العملة. في حين، تم قبول التعديل الخاص بتخفيض الحقوق والرسوم على السيارات الكهربائية ب 80 بالمائة. وسيارات بنزين أو هجين بنزين وكهرباء التي تقل سعة اسطوانتها 1800 سم مكعب ب 50 بالمائة. ووضع، وزير الصناعة، أحمد زغدار، حدا للتساؤلات العديدة حول تاريخ دخول أول سيارة إلى الجزائر، بعد صدور دفتر الشروط. حيث قال إنّ دخول أول سيارة، متعلق بمدى إلتزام المستثمرين بالدفتر. كما أشار، وزير الصناعة إلى أن منح أول اعتماد لاستيراد السيارات يتعلق باستيفاء الشروط. في حين، كشف زغدار، أن أسعار السيارات متعلق بتكلفة الإنجاز والاستيراد. الوسوم قانون مالية
