اقترحت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في تعديلها لأحكام قانون المالية ل2023 خفضا إضافيا لرسوم جمركة السيارات الكهربائية والهجينة أقل من ثلاث سنوات، كما يستفيد أصحاب سيارات البنزين المستوردة من تخفيض، حسب مصادر في اللجنة ذاتها، يزيد على النسب التي اقترحتها الحكومة.
بالمقابل رفضت اللجنة المالية تمكين مستوردي السيارات التي تشتغل بالديزل من خفض رسوم الجمركة حسب مصادرنا، فيما تم رفض مقترح لخفض الرسوم على استيراد السيارات ذات المحركات القوية. وبررت اللجنة حصر الاستفادة من خفض رسوم الجمركة في السيارات الكهربائية والهجينة والتي تشتغل بالبنزين فقط لدفع المواطنين للتخلي عن المركبات التي تشتغل بالديزل الذي يجلب من الخارج أي مستورد وبالتالي خفض فاتورة الواردات، إلى جانب خفض انبعاث الغازات الملوثة.
وقال مصدر في اللجنة، فضل عدم الكشف عن هويته، إن السيارات التي تشتغل بالبنزين يمكن تعديلها وتشغليها بالغاز المميع المتاح في السوق الوطنية بأسعار مناسبة. كما حددت اللجنة عدد السيارات المستوردة بسيارة واحدة كل 3 سنوات، مبقية على أحكام المادة كما وردت في المادة 110 من قانون المالية 2020. وينتظر أن يشكل ملف السيارات نقاشا مطولا بين نواب المجلس الشعبي الوطني لدى عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023، بالنظر إلى الانشغال الذي يمثله لدى المواطنين الراغبين في شراء السيارات، بعدما توقف استيراد السيارات لعدة سنوات بسبب فضائح الفساد التي لحقته وكانت وراء نهب العملة الصعبة.
للتذكير تعكف الحكومة على تحضير دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات، يتم من خلاله إعادة إصلاح الثغرات التي سجلت في السابق بخصوص ملف تركيب واستيراد السيارات من قبل الوكلاء. ويرتقب بموجب هذه التحضيرات العودة إلى استيراد السيارات، سواء الجديدة أو الأقل من 3 سنوات، مع العام الجديد حسب التوقعات.