كلينتون: "دعم الديمقراطيات الناشئة في الشرق الاوسط ضرورة استراتيجية للولايات المتحدة"

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن دعم الديمقراطيات الناشئة في الشرق الأوسط "ضرورة استراتيجية" للولايات المتحدة، معربة عن قناعتها بأنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تنظر إلى أبعد من العنف والتطرف اللذين اندلعا في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي.
وقالت كلينتون في كلمة أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن : "ندرك أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بإدارة هذه التحولات.. ولكن يتعين علينا أن نساند أولئك الذين يعملون كل يوم على تقوية المؤسسات الديمقراطية ويدافعون عن الحقوق ويسعون من أجل نمو اقتصادي شامل".
واعترفت كلينتون بأن الاضطراب السياسي في ليبيا واليمن وصعود الأحزاب الإسلامية إلى السلطة في مصر وتونس وتوسع الأزمة في سورية جميعها اختبارات للقيادة الأمريكية، مضيفة أن توسيع التواصل فيما بين واشنطن ودول المنطقة هو الطريق الوحيد للمضي قدما. وتابعت بالقول: "بالنسبة للولايات المتحدة فإن دعم التحولات الديمقراطية.. ضرورة استراتيجية".
واعتبرت الوزيرة الامريكية ان واشنطن لا يمكن أن تردعها "أعمال عنف يرتكبها عدد صغير من المتطرفين" في دول الربيع العربي. وفي تطرقها الى اغتيال كريس ستيفنس السفير الامريكي في ليبيا الشهر الماضي، والاتهامات بالتقصير الأمني والمخابراتي التي وجهها الجمهوريون الى إدارة الرئيس باراك أوباما على خلفية هذا الحادث، ذكرت كلينتون بأن تحقيقا رسميا يجرى بهذا الشأن، وتعهدت بأن الولايات المتحدة ستتعقب المسؤولين عن الهجوم.
وأشارت كلينتون إلى التحدي في مصر حيث أسفرت اشتباكات الجمعة بين الليبراليين والإسلاميين عن سقوط أكثر من مئة جريح، وقالت: "ندعم الشعب المصري في سعيه من أجل تحقيق الحريات الشاملة". وتابعت بالقول ان "الوضع الداخلي في مصر يعتمد على العلاقات السلمية مع جيرانها وكذلك على الاختيارات التي يتخذونها في الداخل وما إذا كانوا يوفون بوعودهم لشعبهم."
وتأتي هذه التصريحات دفاعا لسياسة أوباما الخارجية التي تعرضت الى انتقاد لاذع من قبل منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية ميت رومني الذي اعتبر سياسة الادارة الأمريكية الحالية تجاه الشرق الاوسط غير فعالة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان ادارة أوباما خصصت نحو مليار دولار لمساعدة دول الربيع العربي، وطلبت من الكونغرس الموافقة على تقديم 770 مليون دولار أخرى في صندوق مخصص لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية في المنطقة. لكن النواب الجمهوريين يتريثون في رصد هذا المبلغ، ميشيرين إلى الغموض السياسي في المنطقة.