مشروع لانجاز مخبر جهوي لمراقبة المواد الصيدلانية بقسنطينة

استفادت ولاية قسنطينة من مشروع لإنجاز مخبر جهوي لمراقبة المنتجات الصيدلانية الثاني من نوعه على المستوى الوطني سيعرف انطلاقة أشغاله "قريبا" حسب ما أفاد به مدير الصحة والسكان.
وسيسهم هذا المشروع الثاني من نوعه على المستوى الوطني في "تحسين نوعية التغطية بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة وبباقي ولايات الشرق الجزائري" كما أوضح السيد عزوز عساسي مشيرا إلى الأثر المستقبلي لهذا المخبر في مجال مكافحة جميع أشكال التقليد التي تستهدف المواد والمنتجات الصيدلانية.
وسيكون هذا المخبر لدى دخوله حيز الخدمة بمثابة "ممر إلزامي" لجميع حصص الأدوية المتداولة بالسوق حسب ما أكده ذات المسؤول موضحا أن مراقبة النوعية تستهدف المواد المنتجة محليا أو المستوردة.
وأوضح ذات المسؤول أن اختيار قسنطينة لاحتضان هذا المشروع لم يكن وليد الصدفة مذكرا في هذا السياق بالسمعة التي تتمتع بها ولاية قسنطينة التي تعتبر من خلالها مصانعها ال10 لإنتاج الأدوية بمثابة قطب بامتياز في هذا الميدان.
ويعد تفقد وتفتيش وحدات صنع الأدوية من بين المهام التي ستسند إلى هذا المخبر كما أوضح السيد عساسي مشيرا إلى "أثر هذا المشروع في مراقبة دوائر صناعة الأدوية انطلاقا من اقتناء المادة الأولية إلى غاية تحويلها إلى منتج نهائي".
ومن شأن استحداث هذه المنشأة الجديدة لمراقبة المواد الصيدلانية أن تقلص من معدل عدم مطابقة الأدوية كما أضاف ذات المسؤول.
وسيكون لهذا المشروع الذي سينجز بالمدينة الجديدة علي منجلي "دعم معتبر" بالنسبة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الذي اختير في 2011 وللمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة المخابر المؤهلة من قبل منظمة الصحة العالمية كما ذكر به نفس المصدر.