عمال الاسلاك المشتركة لقطاع التربية يقررون الخروج الى الشارع

بتنظيم اعتصامين الاول امام مقر وزارة العمل و الثاني قبالة الوزارة الاولى

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الخروج للشارع بتنطيم اعتصامين الاول امام وزارة العمل الاسبوع المقبل فيما سيكون الثاني امام مقر الوزارة الاولى في اول اسبوع بعد العطلة الشتوية احتجاجا على تماطل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في منحها وصل تسجيل الملف الخاص النقابة رافضة التراجع في ظل ماأسموه بإستفزاز الثلاثية للعمال البسطاء بتأخير إجتماعها المقرر السبت الفارط إلى غاية شهر مارس 2013.
وإعتبرت النقابة في بيان لها أسمته "الكرامة 11" سياسة الإعوجاج غير المباشر الذي تمثله السلطات الوصية دافع قوي سيلزم النقابة بإطاراتها ومناضليها الإعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة خلال الايام المقبلة ،مضيفة أن تأجيل إجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد واضافت ان استمرار هذا النوع من الممارسات يشكل إهانة للحركة النقابية بالجزائر يعني انعدام إمكانية أي حوار ،وهو ما أدى إى إستنتاج أن الوزارة الوصية تتعمد تجاوزها، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد في كل مناسبة التزامها بحرية العمل النقابي واعتبار النقابة شريكا في التنمية، بل أكثر من ذلك فالوزارة تحاول فتح قنوات مباشرة مع الموظفين والمأجورين بدون وساطات نقابية بناء على حسابات وقراءات، تؤكد كلها على انحسار دور النقابة عالميا ومحليا وضعف شعبيتها، لكن يبدو أن هذه القراءة التكنوقراطية لم تصمد طويلا أمام الحسابات السياسية والتقارير الاستخباراتية الداخلية والخارجية ، رغم أن الوزير الأول وبعض وزرائه حاولوا – في مرحلة ما-حشد التأييد لهذا التوجه والسلوك في مؤسساتهم وبتصريحاتهم، وعلى أية حال فهذا الموقف ليس جديدا على النظام في الجزائر، فعلاقته بالنقابة يغلب عليها طابع التوتر وعدم الثقة.
وأكدت النقابة في بيانها أن مختلف النقابات أصبحت اليوم متواطئة مع الحكومات ومع الباطرونا، فالبيروقراطية النقابية عندما تقوم "بالتفاوض" باسم العمال وخلف ظهورهم مع ممثلي الحكومة والباطرونا، فمن أجل تمرير الهجوم على العمال بسلام – تقول النقابة - ودفعهم لتقبل ما يتم اعتماده من اجراءات مذكرة بما اسمته بالاتفاق المشؤوم بين الحكومة والمركزية النقابية في 28 ماي 2011، والذي تمخض عن ما يسمى بالحوار الاجتماعي، والذي وافقت عليه الحكومة و المركزية النقابية، و الباترونا " الثلاثية " وكيف ظلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بعد مرور سنة كاملة تناشد الحكومة تطبيق بنود الاتفاق الذي يتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف ب 18 الألف دج و في أرض الواقع غير ذلك على الرغم من هزالته معتبرة ان مهمة البيروقراطية النقابية هو العمل على تأطير الصراعات، من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية المختلة بين العمل ورأس المال وفرض ما يسمى "بالسلم الاجتماعي"، والذي لا يعني شيئا آخر سوى استمرار استقرار الاستغلال والاضطهاد والظلم الاجتماعي، من أجل تحقيق التراكم الرأسمالي انطلاقا من فائض القيمة المقتطعة من الكادحين
كما قالت النقابة إنها تترقب بكل تحفظ ما ينجم و يسفر عن قرار وزارة التربية الوطنية فيما يخص أرضية المطالب الخاصة بهذه الفئة، التي وعدت أنها ستدرسها دراسة دقيقة وبعناية محكمة وهذا بطلب وإلحاح من وزير التربية الوطنية شخصيا.